مصطفى خيار
احتج مجموعة من المحامين يومه الإثنين 20,دجنبر الجاري في وقفة أمام المحكمة الابتدائية لقصبة تادلة للتعبير عن رفضهم قرار الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم .
وقد رفضوا جملة وتفصيلا هذا القرار ،وأكدوا على أن ذلك يبقى اختياريا وليس إجباريا مستدلين بفصول في الدستور.
هذا وقد عبر المكتب الفدرالي لجمعيات المحامين الشباب بالمغرب في بلاغ له عن رفضهم المس بالحقوق الدستورية للمواطنين التي يضمنها الدستور.
وعقد ذات المكتب اجتماعا له لدراسة ومناقشة الدورية الثلاثية والتقارير الواردة عليه والتي تؤكد ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج إلى المحكمة، الشيء الذي ادانه بشدة المكتب التنفيذي للمحامين الشباب والطوق الذي ضرب على المحاكم وحولها إلى ثكنات أمنية ،كما ثمنوا قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي اعتبر منع أي محام من دخول المحكمة هو منع لجميع المحامين بسائر المملكة مما يتطلب مجابهة القرار برد تضامني وطني موحد.
وبعد اطلاع المكتب ، يضيف البلاغ، على التقارير الواردة عليه والتي ثبت من خلالها أنه قد تم تقييد ولوج المحاكم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، فإن المكتب يؤكد إدانته الشديدة للإنزال الأمني الذي طوق المحاكم و حولها إلى ثكنات أمنية بما لذلك من دلالات على تغول سلطوي يضرب في الصميم حق المواطنات و المواطنين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام المحاكم .
وأشاد المكتب الفدرالي بالقرار الوارد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و الداعي إلى التعامل مع منع أي محام من ولوج المحاكم كأنه منع يطال جميع المحامين في جل ربوع الوطن و ضرورة بلورة رد تضامني وطني موحد.
ودعت الفدرالية جمعية هيئات المحامين إلى توحيد صفوف المحامين بالمغرب وتحمل المسؤولية التاريخية في رد الاعتبار للمحامين وعدم تقييد حريات المواطنين ، ولو أدى ذلك إلى مقاطعة المحاكم إلى حين العدول عن هذا القرار .
.
