كنزة الداودي
قرار طال انتظاره يستجيب لتطلعات المواطنين
في خطوة لاقت ترحيبا واسعا لدى فئات كبيرة من المواطنين، أعلن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عن اعتماد العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة ابتداء من نهاية صيف سنة 2026، وذلك بعد سنوات من الجدل والنقاش حول نظام التوقيت المعتمد.
ويأتي هذا القرار استجابة لمختلف الآراء والمقترحات التي عبّر عنها المواطنون والفاعلون في عدد من القطاعات، حيث ظل موضوع الساعة القانونية من بين القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الحكومة أن هذا التوجه يندرج ضمن مقاربة تقوم على الإنصات لتطلعات المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الأسرية.
ويرى متابعون أن العودة إلى الساعة القانونية من شأنها أن تخفف من عدد من الإكراهات المرتبطة بالتوقيت الحالي، خاصة خلال الفترات الصباحية، كما أنها تعكس حرص السلطات على مواكبة انشغالات المواطنين وإيجاد حلول عملية للقضايا التي تهمهم.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذا القرار مع نهاية الموسم الصيفي لسنة 2026، وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، وسط ترقب واسع لمعرفة تفاصيل وآليات تطبيقه على أرض الواقع.