م. لمريخي
دخلت أزمة تعديل قانون مهنة المحاماة بالمغرب منعطفا جديدا، بعدما رفعت جمعية هيئات المحامين سقف التصعيد في مواجهة وزير العدل، متهمة إياه بالتراجع عن التوافقات السابقة ومحاولة المساس باستقلالية المهنة ومؤسساتها الرمزية.
وجاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا طارئا لمكتب الجمعية، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”الالتفاف” على التعديلات المتفق بشأنها، منتقدة اعتماد تعديلات شفوية خلال مناقشة المشروع بالبرلمان، ورفض مقترحات برلمانية كانت تهدف إلى تعزيز ضمانات استقلال المحاماة وتنظيمها الذاتي.
كما اتهمت الجمعية وزير العدل بمحاولة إقصاء مؤسسة النقيب و”شيطنتها”، معتبرة أن استهداف النقباء يمس بمكانتهم التاريخية داخل منظومة العدالة، ويضرب مبدأ الشراكة المؤسساتية في حماية الحقوق والحريات.
وسجل البيان أيضا أجواء متوترة خلال مناقشة المشروع، مع انتقاد ما اعتبرته الجمعية “لغة غير مقبولة” استُعملت في حق النقباء داخل البرلمان، في ظل اتهامات بوجود تصفية حسابات وتموقعات شخصية.
وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الجمعية عزم نقباء الهيئات الـ17 عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم الجماعية، مع التلويح بعدم الإشراف على أي انتخابات مهنية مستقبلا، مؤكدة استعدادها لخوض “معركة نضالية وجودية” دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة ووحدتها.