مصطفى. خ
بعد سنوات طويلة من المعاناة داخل السجن، انتصر الدليل العلمي لصالح المواطن المغربي أحمد الطموحي، بعدما أقرت المحكمة العليا الإسبانية بحقه في تعويض قدره 2.5 مليون يورو، إثر ثبوت تعرضه لإدانة خاطئة.
الطموحي قضى 15 سنة في السجن وثلاث سنوات تحت الإفراج المشروط على خلفية قضايا تعود إلى بداية التسعينيات، قبل أن تكشف تحاليل الحمض النووي عدم تطابق بصمته الوراثية مع الأدلة البيولوجية المرتبطة بالملف.
واعتبر القضاء الإسباني أن تجاهل هذا المعطى الحاسم شكّل خللا قضائيا جسيما ، يستوجب تعويضه عن سنوات سلبت من حريته. واليوم، وبعد بلوغه 75 سنة، يحصل الطموحي على اعتراف رسمي بالضرر الذي لحق به، في واحدة من أبرز قضايا مراجعة الأحكام القضائية في إسبانيا.