ك.د
أعادت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس رسم ملامح المشهد السياسي داخل مجلس جماعة إيموزار كندر، بعد إصدارها، يوم الاثنين، أحكاما تقضي بتجريد ستة مستشارين جماعيين من عضويتهم بالمجلس الذي يترأسه مصطفى لخصم، من بينهم ثلاثة يشغلون مناصب نواب للرئيس.
وجاءت هذه الأحكام استجابة لدعاوى رفعتها الهيئات القانونية لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، طالبت فيها بإسقاط عضوية عدد من المنتخبين المنتمين إلى الحزبين بسبب ما اعتبرته مخالفة للقرارات والتوجيهات الحزبية خلال عملية انتخاب لشغل منصب شاغر بمكتب المجلس.
وشمل قرار التجريد كلا من الحسن أغمري ورشيدة الحسناوي وفاطمة رحيم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى حميد الإدريسي وسعيد أسكور وإسماعيل بوضار عن حزب التقدم والاشتراكية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أشغال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، التي شهدت انتخاب نائب للرئيس، حيث اعتبرت قيادتا الحزبين أن المستشارين المعنيين لم يلتزموا بالتوجيهات الرسمية المتعلقة بالترشح والتصويت، ما دفعهما إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لتفعيل مسطرة التجريد من العضوية.
ومن المنتظر أن تحدث هذه الأحكام تأثيرا مباشرا على تركيبة مجلس جماعة إيموزار كندر وتوازناته السياسية خلال المرحلة المقبلة، في انتظار مآل إجراءات الطعن القانونية وما ستسفر عنه المساطر القضائية المرتبطة بهذا الملف.