فلاش24 – محمد .ع
عرفت جماعة إيموزار كندر تطورا لافتا بعدما أصدرت محكمة الاستئناف بفاس حكما قطعيا لفائدة أحد العمال العرضيين، في قضية أعادت إلى الواجهة ملف التدبير المالي والإداري للجماعة برئاسة مصطفى لخصم.
ففي جلستها العلنية ليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، قضت المحكمة بقبول دعوى العامل أ.ر، مؤكدة أحقيته في الحصول على مستحقاته المالية غير المؤداة، والتي بلغت 28.802,37 درهماً عن فترة امتدت 9 أشهر و10 أيام. الحكم صدر حضوريا وبالنفاذ المعجل، مع إلزام الجماعة بتحمل المصاريف القضائية.
العامل، الذي اشتغل منذ سنة 2021 مقابل 1800 درهم شهريا. ظل لمدد متفرقة بين 2022 و2024 دون أجر، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء بعد تعثر الحوار الإداري واستمرار الامتناع عن الأداء.
لكن الملف لا يقف عند الجانب الاجتماعي للأجور، إذ يتزامن الحكم مع تحقيقات مالية واسعة يشرف عليها قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، على خلفية شبهات مرتبطة بـ اختلاس وتبديد أموال عمومية داخل الجماعة. وقد استمع القاضي لعدد من العمال العرضيين، بينهم من يوصفون بـ”العمال الأشباح”، ضمن ملف تحقيق يحمل رقم 8/2308/2025.
القضية، التي تتشابك فيها الأبعاد الاجتماعية والمالية والقانونية، تبرز مجددا أهمية الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وتؤكد أن غياب الوضوح في تدبير الموارد البشرية والمالية يمكن أن يفتح الباب أمام اختلالات تمس المال العام وحقوق العاملين على حد سواء.
وتبقى جماعة إيموزار كندر في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، حماية لحقوق المواطنين وضمانا لحسن تسيير المرفق العمومي.