تعتبر المشاركة السياسية للمرأة حجر الزاوية في تعزيز الديمقراطية والمساواة في المجتمع، حيث تساهم في صنع قرارات تعكس اهتمامات جميع فئاته. ومن هذا المنطلق، تم إنشاء “صندوق دعم تمثيلية النساء” في عام 2009 كأداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجود النساء في مجالات السياسة والإدارة في المغرب. جاء هذا الصندوق بناءً على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي أُعلن عنها في افتتاح الدورة التشريعية الأولى في أكتوبر 2008، وكان الهدف منه تمكين النساء من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، من خلال دعم المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى رفع تمثيلهن في مختلف الهيئات السياسية والإدارية، وبالتالي تعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرارات التي تؤثر على المجتمع بأسره.
في سياق دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، أعلنت وزارة الداخلية في عام 2025 عن “طلب مشاريع رقم 10″، وهو جزء من الأنشطة المستمرة التي يدعمها صندوق دعم تمثيلية النساء. يهدف هذا الطلب إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام على مستوى المغرب، حيث يفتح باب تقديم المشاريع حتى 25 أبريل 2025. وتشمل هذه المشاريع البرامج التكوينية، الدورات التحسيسية، وتنظيم الأنشطة التي تعزز من قدرات النساء في القيادة السياسية والمشاركة الفعالة في الانتخابات.
ويعتبر هذا الصندوق، في إطار مرجعيته القانونية، أداة لدعم تمثيلية النساء، حيث يعكس التوجهات الملكية الرامية إلى تمكين المرأة وإدماجها بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والإدارية. كما يعتبر الصندوق أداة لتفعيل المادة 19 من دستور 2011 التي نصت على المناصفة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وبالتالي تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف هيئات الدولة.
يدير الصندوق وزارة الداخلية التي تضمن من خلاله تقديم الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى تحسين تمثيل النساء، خاصة في المناطق التي تواجه النساء فيها تحديات إضافية، مثل المناطق القروية. من خلال “طلب مشاريع رقم 10″، سيتم تمويل المبادرات التي تشمل جميع الهيئات المستهدفة، مثل الأحزاب السياسية، الجمعيات المهتمة بالتمكين السياسي للنساء، والهيئات الاستشارية للمجالس المنتخبة.
تجدر الإشارة إلى أن مرجعية الصندوق تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، ويخضع لإشراف وزارة الداخلية لضمان أن يكون التمويل موجهًا بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المنشودة، وعلى رأسها تقوية حضور النساء في الحياة السياسية. لذلك، يهدف الصندوق إلى تجاوز العقبات الثقافية والهيكلية التي تمنع النساء من المشاركة الكاملة في الحياة السياسية، ويسعى إلى خلق بيئة تشجع على تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما في ذلك توفير الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى التثقيف السياسي للنساء وتحفيزهن على الترشح للمناصب السياسية.
إطلاق “طلب مشاريع رقم 10” في عام 2025 يعد خطوة إضافية نحو تجديد الدعم المقدم للنساء، حيث يتيح المزيد من الفرص للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، في الوقت الذي يواكب فيه التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع المغربي. ويظل الصندوق أحد الأدوات الضرورية لدعم تحول المجتمع نحو مزيد من المساواة والعدالة السياسية بين الجنسين.
تعد المشاركة السياسية للمرأة من الأسس الضرورية لبناء ديمقراطية حقيقية وشاملة، حيث إن تمثيلية النساء في المؤسسات السياسية تساهم بشكل كبير في تعزيز العدالة والمساواة. في المغرب، يأتي “صندوق دعم تمثيلية النساء” كأداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية عبر تمويل المشاريع التي تسعى إلى تدريب وتأهيل النساء للانخراط في العملية السياسية وصنع القرار. منذ تأسيسه في 2009، يعمل هذا الصندوق على توفير الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز قدرات النساء في مجالات مختلفة، وخاصة في الميدان السياسي.