نجيب اندلسي
محكمة الإستئناف بمراكش تدرج بجلسة امس الثلاثاء 11 فبراير قضية الناشط المدني سعيد ايت مهدي المدافع عن ضحايا الزلزال والموجود رهن الاعتقال والمحكوم ابتدائيا بثلاثة اشهر حبسا نافذا ،ونظم ضحايا الزلزال بالتوازي مع عرض ملفه على محكمة الإستئناف وقفة تضامنية معه امام ذات المحكمة
وقررت الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الملف تأخير الملف لجلسة 18 فبراير لاستدعاء المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح والمحكومين ابتدائيا بالبراءة وكذلك من اجل اعداد الدفاع
محمد الغلوسي دفاع الناشط سعيد ايت مهدي يجدد طلبه بإطلاق سراح بومهدي ويوجه نداء لكل الجهات المعنية بضرورة الإسراع في اعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا وفتح تحقيق موسع وشامل حول الخروقات والتجاوزات التي تكون قد شابت هذا البرنامج بما في ذلك لوائح المستفيدين من التعويض والنظر في شكايات وتظلمات المقصيين منه والحرص على تعليل القرارات ذات الصلة بذلك فضلا عن الوقوف عند حجم الاموال المرصودة للبرنامج وتحديد اوجه وطرق صرفها ومتابعة كل المتورطين في المخالفات المحتملة
ويضيف الغلوسي انه على البرلمان ان يعقد جلسة لنقاش ملف الزلزال في مختلف جوانبه الإدارية والمالية ومساءلة الحكومة في هذا الجانب ،بل وان يشكل لجنة تقصي لبحث الأسباب التي جعلت هذا البرنامج يتعثر إلى حد ان الزائر لتلك المناطق سيشعر وكأن الزلزال ضرب تلك المناطق قبل شهر من الآن اذ لاتزال أوضاع غالبية المتضررين دون تحسن يذكر ولم يحصل التقدم المرجو ،ويؤكد الغلوسي انه فعلا هناك خلل كبير يحتاج إلى توضيحات شافية ويختم متساىلا :شخصيا لا اعرف بالضبط ما الذي يحصل !!