تم اليوم الثلاثاء في الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة المغربية والنيابة العامة البلجيكية، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وقع الاتفاق كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة المغربية، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية البلجيكية، آن فرانسان.
تهدف المذكرة إلى تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين المؤسستين، بما يساهم في تعزيز التعاون الدولي ورفع كفاءة الأنشطة القضائية المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود. كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون القضائي والتقني من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ندوات علمية مشتركة.
خلال هذا اللقاء، تم استعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، خصوصًا استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة، إلى جانب تسليط الضوء على مشاريع تهم تحسين النجاعة القضائية.
في تصريح للصحافة، أكد مولاي الحسن الداكي أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتفتح المجال لتطوير آليات جديدة للتعاون القضائي، وخاصة في مجال التشريع والتكوين ومكافحة الجريمة المنظمة. من جهتها، شددت آن فرانسان على أهمية المذكرة، معتبرة إياها امتداداً للتعاون الممتاز بين البلدين، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، مع تطلعات لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.