*أمين صادق/الجديدة
لعل ما يثير غياب نشر محضر جلسة فحص العروض بالبوابة الالكترونية للصفقات العمومية كما توضح الصورة المرفقة لهذا المقال، من قبل الجماعة الترابية للجديدة، تساؤلات عديدة حول مدى الالتزام بتطبيق المادة 46 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تلزم الجماعات بنشر المحضر داخل أجل 24 ساعة بعد انتهاء الجلسة. وبالرغم من مرور المدة القانونية المحددة، لم يظهر المحضر للعموم بعد، مما يدفع المتابعين للتساؤل: هل لم تنته الجلسة بعد؟ أم أن هناك أسباباً أخرى وراء هذا الغموض؟
وتنص المادة 46 من مرسوم الصفقات العمومية بشكل صريح على ضرورة نشر محضر فحص العروض في أجل لا يتعدى 24 ساعة من انتهاء الجلسة، كإجراء لتعزيز الشفافية وضمان المنافسة العادلة بين المقاولين والمشاركين. ولكن، في حالة الجماعة الترابية للجديدة، يبدو أن هناك نوعاً من التراخي أو عدم الالتزام بهذا المقتضى القانوني.
إن عدم نشر المحضر يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة ويثير الشكوك حول مصداقية العملية برمتها. فهل هناك تعثر في إعداد المحضر؟ أم أن هناك أسباباً أخرى لا تزال خفية تحول دون نشره؟ هذا الغموض يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في شفافية وموضوعية العملية، ويطرح تحدياً أمام الهيئات الرقابية والمجتمع المدني للمطالبة بإجابات واضحة ومحاسبة المسؤولين.
في غياب توضيحات رسمية من طرف الجماعة، يبقى الغموض سيد الموقف، وتتزايد التكهنات حول ما إذا كانت هناك خروقات أو تجاوزات في سير عملية فحص العروض. هل نتحدث هنا عن تأخير تقني مبرر؟ أم عن محاولة لإخفاء معلومات معينة من شأنها أن تكشف عن اختلالات أو محاباة في منح الصفقات؟
من الضروري أن تقوم الجماعة الترابية للجديدة بتوضيح الأمور والالتزام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل لضمان الشفافية والمصداقية، وحتى لا يتم تأويل عدم احترام المادة 46 كإشارة إلى وجود ممارسات غير نزيهة في تسيير الصفقات العمومية.
وفي انتظار الدورة المقبلة للمجلس الجماعي للجديدة للتصويت على صفقة الشركة الرابحة والخاسرة منها الساكنة الجديدية بكم ماترتب عنها لسنوات مضت،مع إنتظار تأشيرة وزارة الداخلية كجهاز وصي…