م. خ
جدل حول تزكية انتخابية بفاس.. مراسلة تطالب الاتحاد الدستوري بكشف مصير ترشيح بالدائرة الشمالية
دخلت قضية التزكيات الانتخابية بفاس، على بعد أسابيع من الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، مرحلة جديدة، بعد توجيه مراسلة رسمية إلى الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، تطالب بتوضيح الوضعية القانونية والتنظيمية لتزكية انتخابية سبق الإعلان عنها بالدائرة الانتخابية فاس الشمالية.
وحسب المراسلة، فإن صاحبها يؤكد أنه توصل، بتاريخ 8 غشت 2026، بقرار يقضي بتزكيته وكيلاً للائحة الحزب بالدائرة الانتخابية فاس الشمالية، قبل أن يتداول لاحقاً بشأن احتمال سحب هذه التزكية أو منحها لشخص آخر.
وطالب صاحب المراسلة قيادة الحزب بالكشف بشكل واضح عما إذا كانت التزكية لا تزال سارية، وفي حال سحبها أو إلغائها، بتمكينه من نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن، مع تحديد الجهة التي أصدرته وتاريخه، فضلاً عن توضيح الأساس القانوني والتنظيمي الذي استند إليه الحزب لاتخاذ القرار، وكذا المبررات الواقعية الكامنة وراءه.
كما طلب توضيح الوضعية النهائية التي اعتمدها الحزب بخصوص وكيل لائحته بالدائرة الانتخابية فاس الشمالية، مؤكداً أن حسم هذه المسألة يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، استندت المراسلة إلى مقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مشيرة إلى ما يرتبط بالتراجع عن الترشح أو سحب التزكية بعد إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتنظيمية.
وشدد صاحب المراسلة على أن عدم توضيح الوضعية بشكل رسمي قد يثير إشكالات مرتبطة بسلامة المسطرة الانتخابية وشفافية اختيار المرشحين، مطالباً الحزب وأجهزته القانونية والتنظيمية بالكشف عن المعطيات المرتبطة بهذه التزكية، مع احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه الجهات المعنية.
وتعيد هذه المراسلة إلى الواجهة النقاش حول تدبير التزكيات الحزبية قبيل الانتخابات التشريعية، ومدى وضوح المساطر المعتمدة في منحها أو سحبها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتزكيات سبق أن تم إبلاغ المعنيين بها بشكل رسمي.
وتبقى الكرة، وفق مضمون المراسلة، في ملعب قيادة حزب الاتحاد الدستوري لتقديم توضيحات رسمية تحسم الجدل بشأن الوضعية النهائية للتزكية الخاصة بالدائرة الانتخابية فاس الشمالية.
