فلاش24/أحمد زعيم
دخلت الساحة الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال مرحلة من التصعيد النقابي، بعد إعلان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه لمشروع القانون رقم 59/24 الذي صادقت عليه الحكومة أواخر غشت الماضي.
النقابة وصفت المشروع بـ”التراجع الخطير” الذي يضرب في العمق المكتسبات النقابية ويقوض مبدأ الحوار الاجتماعي، محذرة من انعكاساته المباشرة على استقرار الجامعة العمومية وعلى أوضاع الموظفين والأطر.
وفي بيانها الأخير، اتهمت النقابة رئاسة الجامعة باللجوء إلى “أساليب تعسفية” في التعامل مع مناضلين شاركوا في احتجاجات قانونية، عبر استفسارات وصفتها بأنها “محاولة لتكميم الأفواه واستهداف للعمل النقابي الحر”.
وطالبت النقابة بتسريع إخراج نظام أساسي عادل لفائدة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وتنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في محضر الاتفاق المبرم يوم 21 أبريل 2025.
وأكد المكتب الجهوي أن مواجهة هذا القانون وما يرافقه من تضييق على الحريات النقابية ستكون ببرنامج نضالي متصاعد يشمل وقفات احتجاجية واعتصامات وأشكالا تصعيدية أخرى، معتبرا أن “المعركة الجارية هي معركة كرامة وحقوق لا تقبل المساومة”.
