التخلي عن المديريات الجهوية والمندوبيات الصحية واستبدالها بهذه ال12مجموعات صحية ترابية

فلاش24 – محمد عبيد

أخيرا تقرر اعتماد نمط جهوي جديد في تدبير شؤون الصحة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، وجاء هذا بعد مخاض ومشاوىات بخصوص تدبير شؤون الصحة بالمملكة المغربية وبعد مداولات كان أن انطلقت منذ سنة 2023 خاصة داخل مجلس النواب لأجل اعتماد نمط جديد ومبتكر في التدبير الصحي، ترسيخا للبعد الجهوي بجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات والمواطنين، خصوصا بعد عرض الحكومة لمرسوم تطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وذلك استنادًا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، الموافق لـ23 رمضان 1446، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن شروعها في تطبيق مقتضيات هذا للقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.50 بتاريخ في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023)، ولا سيما المواد 3 و6 و20 منه، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي.

ويأتي هذا التحول في إطار تنزيل خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، التي تهدف إلى تحسين حكامة القطاع، وترشيد الموارد، وضمان تقارب الخدمات الصحية من المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والبعيدة.

قرار من شأنه ان يؤدي إلى حلّ المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، وتعويضها بمؤسسات عمومية جديدة تحمل اسم “المجموعات الصحية الترابية”، والتي ستتولى تدبير العرض الصحي على الصعيد الجهوي والمحلي، في إطار الجهوية الصحية الموسعة، وتحقيق العدالة المجالية في الخدمات الصحية، واعتبار “المجموعات الصحية الترابية” مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي”، بتعبير النص التطبيقي ذاته.

وقد تم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والتي تستهدف “تحديد ممثلي الإدارة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية، ثم عدد ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وباقي مهنيي الصحة بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية”..

ةستتولى الهيئة العليا للصحة اختصاصات تتمثل في التأطير التقني للتأمين الاِجباري الأساسي عن المرض، والسهر على اِعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في اِطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، وستسهر الهيئة على تحقيق التوازن المالي الاِجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الاِجباري الأساسي عن المرض.

وستتكلف الهيئة أيضا بتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وظروف التكفل الطبي بالمريض، بالاِضافة اِلى التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين، علاوة على تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وكذا تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض.

وتُعول وزارة الصحة على هذا الورش البنيوي لإحداث تحول نوعي في تدبير المرافق الصحية، وضمان نجاعة أكبر في الاستجابة لحاجيات المواطنين، وتحسين جودة العرض العلاجي والوقائي على مستوى الجهات.

وينتظر من الاجراء الجديد تأطير “كيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بمجلس إدارة كل مجموعة صحية ترابية”، خاصة بعد تحديد مقر كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية” التي سترى النور بجهات المغرب الـ12

وحسب المعطيات الرسمية، تم تحديد مقار المجموعات الصحية الترابية على النحو التالي:

(+) طنجة-أصيلة: مقر المجموعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة

(+) وجدة-أنكاد: مقر المجموعة بجهة الشرق

(+) فاس: مقر المجموعة بجهة فاس مكناس

(+) الرباط: مقر المجموعة بجهة الرباط سلا القنيطرة

(+) ني ملال: مقر المجموعة بجهة بني ملال خنيفرة

(+) الدار البيضاء: مقر المجموعة بجهة الدار البيضاء-سطات

(+) مراكش: مقر المجموعة بجهة مراكش- أسفي

(+) الرشيدية: مقر المجموعة بجهة درعة-تافيلالت

(+)أكادير-إداوتنان: مقر المجموعة بجهة سوس-ماسة

(+) گميم: مقر المجموعة بجهة كلميم-واد نون

(+) العيون: مقر المجموعة بجهة العيون-الساقية الحمراء

(+) وادي الذهب: مقر المجموعة بجهة الداخلة-وادي الذهب