الرباط: 26 يوليو 2022
بيان للرأي العام
نقابة الإتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية تدين بشدة اعتداء مستخدمين ينتسبون لجماعة العدل والإحسان بالضرب والجرح والسحل للمدير الجهوي بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة سوس ماسة وهو يمارس عمله، والتسبب له بجروح ورضوض خطيرة وأضرار نفسية بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى الجهوي بأكادير.
في إطار مسلسل العمليات الإجرامية التي دأبت عليها عصابات الجماعات المحظورة بوكالة التنمية الاجتماعية، انتقلت هذه الأخيرة على مستوى منسقية الوكالة بجهة سوس ماسة إلى مرحلة جديدة وخطيرة من عمليات شــرع اليـــد والتي كان آخرها الهجوم العنيف والماس بكرامة المرفق العمومي وكرامة مؤسسات الدولة وقوانينها ناهيك عن كونه يشكل سابقة بالوكالة حيث يتم ترصد المدير الجهوي للوكالة وهو يؤدي مهامه على رأس المنسيقة لاعتداء عنيف وفعل جرمي مشين متمثل في هجوم مستخدمون ينتسبون لجماعة العدل والإحسان صباح يوم الجمعة 22 يوليو 2022 بمقر المنسقية بأكادير على رئيسهم المباشر حيث قام المستخدمون المعنيون بمحاصرة المسؤول المعني داخل مقر العمل والاعتداء عليه بالضرب والسحل، وإمطاره بوابل من الشتائم والسب والقذف، ولولا تدخل ساكنة الحي ورجال الشرطة لكان المعتدون عرضوا حياة المعني لخطر داهم ومحدق. وعلى إثر هذا الهجوم الوحشي أصيب المعني بجروح متفاوتة ورضوض في مناطق مختلفة من جسده جراء الضرب والسحل الذي تعرض له، حيث نقل على وجه السرعة وفي حالة نفسية سيئة للغاية، بواسطة سيارة الإسعاف لمستشفى الحسن الثاني بأكادير للقيام بالفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية؛
بناء عليه، وبعد مداولات عميقة ونقاش موسع فإننا بنقابة الإتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية:
– نعتبر الهجوم الذي تعرض له المدير الجهوي بالنيابة للوكالة بأكادير تعبيرا صريحا عن انتقال عصابات الوكالة لمرحلة جديدة من الإرهاب سمته الأساسية شــرع اليــد، وفي هذا خطر كبير يهم جميع العاملين بالوكالة وضرب صريح وواضح للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية، وتهديد حقيقي للسلم والأمن الاجتماعيين ببلادنا وبالوكالة،
– وبعد مرور أربعة أيام على الحادث دون قيام إدارة الوكالة ولا الوزارة الوصية بأي شيء لصالح المعتدى عليه وتجاه المعتدين فالأمر يثير استياء واشمئزاز واستنكار جميع الأطر والمستخدمين بالوكالة، إذ لا يعقل ترصد مسؤول برتبة مدير جهوي وتتبع خطواته وتعريضه للتعنيف والسحل وما يتبع ذلك من أضرار مادية نفسية، وهو يهم بأداء واجباته المهنية دون تتحرك السيدة المديرة بالنيابة أو من يقوم مقامها أو الوزارة الوصية للقيام بواجبها تجاه هذا الفعل الإجرامي غير المسبوق بالوكالة،
– نعد حادثة الاعتداء على المدير الجهوي بالنيابة بأكادير، وفي واضحة النهار وأمام الملأ ليست حادثة معزولة ولا فعل نشاز، فهذه العملية تبقى حلقة من مسلسل للعنف والإرهاب والتهديد والوعد والوعيد الذي أضحى معلوما بالوكالة بل وصار محل استهجان الجميع، كما أنه أصبح معلوما لدى الخاص والعام حيث يتميز فاعليه بسلوكياتهم المنحرفة وبانتمائهم لجماعة لا تعترف بالدولة ولا بمؤسساتها ولا قوانينها، ولذلك تؤكد النقابة أن ما شجع المعنيين على الاستمرار في نهجهم الإرهابي هو حجم الامتيازات التي يحضى بها مرشدهم داخل وكالة التنمية الاجتماعية وهي الامتيازات التي أسس لها الكاتب العام السابق لوزارة التضامن السيد العربي ث وتم تنزيلها من قبل المدير السابق عبد الصمد ع وها هي مستمرة مع المديرة بالنيابة فاطمة م، حيث إنه الوحيد الذي رقـــي دون وجه حق، وبشهادة للدراسة عن بعــد، حصل عليها من معهد بمصر لا يتوفر على الاعتماد القانوني، ورقي بأثر رجعي في سابقة خطيرة ببلادنا كانت تقتضي متابعتها والبحث فيها ومحاسبة من قاموا بذلك، كما أنه الوحيد المعفى من خضوع شواهده الطبية للفحص الطبي المضاد مهما كانت المدد الزمنية التي تحملها، وفي حالة قيام أحد ما بطلب الفحص الطبي المضاد لشواهده كما ينص على ذلك القانون فقد يكون مصيره مصير المدير الجهوي لأكادير بالنيابة، وأيضا منحة المردودية التي حرم منها البعض دون وجه حق فهي حق غير قابل للمس بالنسبة للمعني، فرغم خوضه ومنتسبي جماعاته لإضرابات واعتصامات واحتلالهم لمقر العمل / الإدارة لمدة تجاوزت 90 يوما، وعرقلتهم للعمل بها بل وشله بشكل مطلق في تحد سافر لكل القوانين المعمول بها، ورغم غيابه عن العمل مدة 48 يوما بشواهد طبية، رفض الفحص الطبي المضاد والذي قامت به مصالح وزارة الصحة العمومية منها 08 أيام والتمديد الذي بلغ 30 يوما، أي ما مجموعه 38 يوما، فقد حصل المعني وبدعم كلي وشامل من مديرة الوكالة بالنيابة على منحته نصف السنوية وبنسبة 100%. وهو ما كان محل استغراب الجميع، إذ كيف لمستخدم بوكالة التنمية الاجتماعية منتمي لجماعة العدل والإحسان أن يكون فوق القانون، ويمنح كل هذه الامتيازات ويعفى من كل حساب لولا الحماية الكبيرة التي يتمتع بها، حماية لا يعملها إلا الراسخون بإدارة الوكالة والوزارة الوصية؟
وعليه فنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية تطالب بإلحاح:
– إيقاف المعتدين على المدير الجهوي بالنيابة للوكالة باكادير عن عملهم بسبب جرائمهم الشنعاء، والتي تبقى جزء من مسلسل الجرائم التي ارتكبها هؤلاء في حق الوكالة وأطرها،
– فتح تحقيق عاجل حول جميع الامتيازات التي يتمتع بها هذا الإرهابي الخطير، والذي كان وراء جرائم كثيرة ومتعددة بالوكالة؟ ومن خول كل هذه الامتيازات لعناصر تنشط علانية بجماعة محظورة قانونا لعدم اعترافها بمؤسسات الدولة وقوانينها؟ هذا في الوقت الذي يمنع عن الآخرين حقوقهم المشروعة بإيعاز من هذه العناصر التي أضحت الآمر الناهي بوكالة التنمية الاجتماعية،
– يحمل مديرة الوكالة بالنيابة السيدة فاطمة م والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كامل المسؤولية عن التهديدات التي تعرض حياة المدير الجهوي بالنيابة باكادير وسلامته الصحية والبدنية للخطر، ويؤكد أن ما قام به المعنيون هو نتيجة مباشرة للدعم اللامشروط الذي يتلقاه هؤلاء من المديرة بالنيابة ومن متدخل كبير وفعال وفاعل من داخل ديوان السيدة الوزيرة. وإلا ما كان لهؤلاء أن يتجرأوا لتنزيل ما يسمى شرع اليد لأرض الواقع والعمل به دون حسيب ولا رقيب.
– ينبه من يحتاجون لتنبيه أن مرور سنة من الولاية الحكومية دون أن تتمكن الوزارة الوصية من مجرد تعيين مدير مسؤول وكفء ووطني على رأس مؤسسة من قبيل وكالة التنمية، وتخبط الوزارة بين مجموعة من الأسماء الفاشلة والفاقدة لكل مصداقية يعد فشلا ذريعا لهذه الوزارة في تدبير الشأن العام، وهدرا ممنهجا للزمن التنموي، والسبب الحقيقي وراء كل هذا هو العنصر الذي شكر لتدخله بمنسقية اكادير لتوفير المزيد من الحماية لعناصر العدل والإحسان والنتيجة كما هي اليوم هي الهجوم الذي تعرض له المدير بالنيابة هناك.
