المغرب يفعل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين.. تعزيز جديد لحماية الحقوق والحريات
كنزة الداودي مع دخول القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ، يكون المغرب قد خطا خطوة نوعية في استكمال تنزيل مقتضيات دستور 2011، من خلال إرساء آلية قانونية تمنح المواطنين حق الطعن في دستورية النصوص التشريعية التي قد تمس بحقوقهم وحرياتهم الأساسية. وأصبح هذا القانون ساري المفعول عقب نشره […]