نجيب اندلسي
افادت تقارير اخبارية ان غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت خلال جلستها التي انعقدت يوم الجمعة 2 أكتوبر من العام 2026 تأجيل النظر في ملف تفويت أراضٍ من أملاك الدولة إلى غاية السادس عشر من شهر اكتوبر الحالي
وتضيف ذات المصادر ان هيئة المحكمة قضت برفض طلب استرجاع جواز السفر ورفع تدبير إغلاق الحدود، المقدم من طرف المتهم إسماعيل أمغاري، مع إرجاء البت في الصائر.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، كان قد أنهى التحقيقات التفصيلية في هذا الملف، قبل إحالة القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالها بدوره على غرفة الجنايات المختصة للشروع في محاكمة المتهمين.
وقد تقدم قاضي التحقيق بملتمس إلى النيابة العامة يرمي إلى عقل ممتلكات المتهمين، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، الذي اختفى عن الأنظار عقب إحالته على التقاعد.
وتعود بداية التحقيقات التفصيلية في القضية إلى 6 ماي 2024، حين انطلقت تحت إشراف قاضي التحقيق الذي أحيل لاحقا على التقاعد، وقد استمع خلال الجلسات الأولى إلى أربعة منتخبين، من بينهم محمد العربي بلقايد، ويونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين، ومولاي إسماعيل لمغاري.
ويذكر ان تبعات هذا الملف تعود الى شكاية تقدم بها رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بتاريخ 19 فبراير 2018 إلى الوكيل العام للملك، يتهم فيها عددا من المنتخبين والمسؤولين بالضلوع في تفويت عشرات الهكتارات من أراضي الدولة بأثمنة رمزية لمضاربين ومنتخبين، تحت غطاء الاستثمار، ضمن لجنة الاستثناءات التي كان يشرف عليها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي.
وقد تم توجيه اتهامات جنائية ثقيلة إلى عدد من المسؤولين والمنتخبين، من أبرزهم محمد العربي بلقايد (عمدة مراكش السابق)، مولاي اسماعيل لمغاري (نائب العمدة والرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي)،
وتشير مصادر مطلعة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت مخصصة في الأصل لإنجاز مشاريع ملكية ضمن برنامج “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة لفائدة مضاربين، ما أثار ضجة واسعة حول شبهة استغلال النفوذ والريع العقاري.
