بين أرقام الدعم وواقع الإقصاء.. مطالب بإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية
انتقد عبد الكريم تريكت، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للمعاقين حاملي الشواهد الجامعية، ما وصفه بالفجوة بين الخطاب الرسمي حول بناء الدولة الاجتماعية والواقع الذي تعيشه فئات واسعة من الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والمعطلين حاملي الشهادات.
وأكد تريكت أن برامج الدعم الاجتماعي والتشغيل لا تزال، في نظره، عاجزة عن تحقيق الإدماج الفعلي، داعياً إلى تجاوز المقاربات الرقمية الجامدة، وتفعيل الالتزامات القانونية المتعلقة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان استفادتهم المباشرة من الحقوق الاجتماعية دون عراقيل.
كما انتقد اعتماد بعض آليات الاستفادة من الدعم عبر الوساطة الجمعوية والمؤشرات الرقمية، معتبراً أنها قد لا تراعي خصوصيات الفئات الهشة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين يحتاجون إلى برامج إدماج ملائمة للولوجيات والتكوين والتشغيل.
وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي الانتقال من منطق الأرقام إلى ضمان الكرامة والاستقلالية الاقتصادية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب.
