“فريق الكرامة” يواجه رئيس جماعة مكناس: مطالبة رسمية بـوثائق سرية تشعل التوتر داخل الأغلبية!

فلاش24/ محمد عبيد

في ضربة للثقة داخل الأغلبية، وجه “فريق الكرامة” – الذي يضم النائب الأول لرئيس جماعة مكناس وأعضاء آخرين من صفوف الرئيس – رسالة موثقة بتاريخ 10 مارس 2026- (انظر النسخة رفقته)- يطالب من خلالها بإفصاح فوري عن وثائق حيوية..

وتشمل المطالب: محضر الدورة الاستثنائية لفبراير 2026، ونسخة لعقد استغلال محطة زين العابدين للسيارات، ونسخة لعقد تدبير النظافة المفوض في حمرية والزيتون، مع تحديد مهلة 48 ساعة للرد.

هذا الموقف يشوه العلاقة الداخلية بمجلس مكناس، حيث يفيد أن الرئيس قد فقد “ذراعه اليمنى”؟

وكيف يطالب “الذراع الأيمن” للرئيس -الأغلبية المفترضة بالإطلاع الكامل على تدبير الشأن الجماعي- بوثائق كأنهم معارضون؟

هذا التصعيد يثير تساؤلات حول الشفافية داخل المجلس قبل فتحها للرأي العام، وقد يهدد الاستقرار الجماعي في مكناس.

كما أن هذا الموقف يكشف عن أزمة ثقة داخلية تهدد الشأن المحلي في جماعة مكناس، حيث يتحول الخلاف بين الأغلبية ورئيسها إلى فضيحة عامة.

وقد يكون له أثر بالغ على الشأن المحلي، كون هذا الاستفسار العلني يشوه صورة الجماعة أمام المواطنين، مع العلم بأنه يفترض أن تكون الأغلبية شريكا أساسيا في القرارات دون حاجة لـ”رسائل مطالبة”، مما يضعف الثقة في التدبير الجماعي ويفتح الباب للمعارضة للاستغلال السياسي…

وإن كان وفقا لقانون الجماعات الترابية (القانون 113.14)، يحق للمستشارين الاطلاع على الوثائق، فإن لجوء “فريق كرامة” من الأغلبية، يمكن اعتباره بأنه ذو أبعاد قانونية وإدارية، يفضح علانية فشلا في التنسيق الداخلي، وقد يعتبر إجراء مسيئا، إذا ثبت إخفاء معلومات، مما يعض الرئيس للمساءلة أمام الإدارة الاقليمية والولائية أو القضاء الإداري.

وينتظر أن تتدخل السلطات الإقليمية بمكناس في هذه النازلة في محاولة لدرء ولرأب الصدع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من توتر يسود مجلس جماعة مكناس، وذلك بعقد جلسة طارئة للأغلبية لتوضيح ملابسات هذه الأجواء والممارسات التي تفضح شؤونا داخلية (الوثائق)، ولو أن نشر الوثائق علنت من شأنه تعزيز الشفافية أمام الرأي العام..

كما ينتظر أن يتم تشكيل لجنة داخلية لمنع تكرار مثل هذه التصعيدات، تجنبا لتفاقم التوترات في الشان المحلي، ولإعادة بناء الثقة الشان الجماعي المحلي.