العصبة المغربية تندد بتغاضي الحكومة عن الارتفاع المهول في المواد الغذائية ..وجواز التلقيح فاقد للمشروعية

وفاء قشبال/الرباط

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قرار فرض جواز التلقيح متسرع وفاقد للمشروعية، وبالمقابل فالحكومة تتغاضى بشكل مفضوح عن الارتفاع المهول في أسعار المحروقات و المواد الغذائية.

وقد دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال بيان لها،عقب اجتماع المكتب المركزي للعصبة يومه السبت 23 اكتوبر2021.(دعت) الحكومة إلى احترام مقتضيات الدستور و المواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، و أن لا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات و إجهاض الحقوق و القفز على المواثيق الدولية و الدستور و القانون” مستنكرة قرارات الحكومة التي وصفتها بالعشوائية و المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة و السخط الشعبي”
هذا وطالبت العصبة من خلال بيانها “بتوقيف هذا القرار ليتمتع المواطنون بحقوقهم كاملة، ويحصل معظمهم على مجال زمني للتلقيح، و أن تدبر الحكومة عملية حفاظها على الصحة العامة بما لا يساهم في مزيد من التراجعات على المستوى الحقوقي “.

الى جانب استمرار الحكومة في تحفيز المواطنين و توعيتهم و إقناعهم بجدوى التلقيح عوض ترهيبهم ومنعهم من حقوقهم الأساسية و تهديد مورد رزقهم.

كما ذهبت العصبة الى شجب ما وصفته ب “تعامي الحكومة على الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات وتطالبها بضرورة تسقيف أثمنة المحروقات وكذلك المواد الغذائية الأساسية ودعمها للحفاظ على السلم الاجتماعي و الطمأنينة و السكينة العامة”.

وختم البيان بدعوة المنظمات الحقوقية إلى مزيد من التكتل و التعبئة لمواجهة حملة التراجعات التي باتت تعرفها بلادنا، وتطالب الحكومة الجديدة بفتح حوار وطني حول مستقبل حقوق الإنسان ببلادنا .

.