م.الخولاني
في وقتٍ كان ينتظر فيه المواطنون أن ينعكس الانخفاض اللافت في أسعار المحروقات على كلفة التنقل اليومي، استيقظ سكان حي برج مولاي عمر بمدينة مكناس، صباح الخميس 15 يناير 2026، على واقعٍ مغاير تماما.
فقد أقدم عدد من أرباب سيارات الأجرة الكبيرة على فرض تسعيرة جديدة لخط البرج – ساحة الهديم، تمثلت في رفع التعريفة من 4 دراهم إلى 5 دراهم، دون أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المختصة، ما فـ جر موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين.
الزيادة، التي وصفها عدد من الركاب بـ«غير القانونية»، طبقت بشكل موحد وفرضت على الزبناء كأمر واقع، دون إشهار أي قرار إداري أو وثيقة رسمية تثبت قانونيتها، وهو ما فتح باب التساؤل على مصراعيه:
هل تم هذا الرفع بموافقة القسم الاقتصادي بعمالة مكناس؟ أم أنه قرار انفرادي صادر عن السائقين؟
مصادر مطلعة تؤكد أن تحديد تسعيرة سيارات الأجرة يخضع لقرارات تنظيمية تصدر عن السلطات المحلية بعد دراسة ومشاورات، ولا يمكن تغييره بمبادرات فردية أو تفاهمات غير معلنة.
وعليه، فإن أي رفع في التعريفة دون ترخيص رسمي يعد خرقا للقوانين الجاري بها العمل ويضرب مبدأ حماية القدرة الشرائية للمواطنين
عدد من المرتفقين عبروا عن غضبهم من هذا القرار المفاجئ، معتبرين أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة النقل الحضري، خصوصا في ظل غياب المراقبة الصارمة ووضوح القرارات التنظيمية.
في ظل هذا الجدل، تتجه الأنظار إلى عمالة مكناس، والقسم الاقتصادي على وجه الخصوص، من أجل توضيح حقيقة هذه الزيادة:
هل هناك قرار رسمي يبررها؟
أم أن الأمر يتعلق بتسعيرة مفروضة خارج الإطار القانون.
إلى حين صدور توضيح رسمي، تبقى تسعيرة 5 دراهم محل شك وتساؤل، ويظل المواطن المكناسي في انتظار تدخل حازم يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن احترام القانون والعدالة في خدمات النقل العمومي.
