احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نجيب أندلسي
مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، أصاب قادة النظام الجزائري وميليشيات البوليساريو بحالة من الهستيريا السياسية، بعدما أدركوا أن كل مناوراتهم ومؤامراتهم داخل أروقة الأمم المتحدة قد باءت بالفشل الذريع.
فقد أفادت وكالة الأنباء الدولية رويترز بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت، يوم غد الجمعة 31 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار أمريكي يعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع حول الصحراء المستمر منذ نحو خمسين عاما.
وذكرت الوكالة أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي طرحها المغرب لأول مرة سنة 2007، تنص على إنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية منتخبة من طرف سكان الإقليم، مع احتفاظ الرباط باختصاصاتها في مجالات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الدينية. وأشارت إلى أن جبهة البوليساريو ترفض هذا المقترح وتتمسك بخيار إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن إمكانية الاستقلال.
وأضافت رويترز أن مشروع القرار الأمريكي، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل داخل مجلس الأمن من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) لحق النقض “الفيتو”. غير أن موقف روسيا والصين ما يزال غير واضح حتى الآن.
وأوضحت الوكالة أن النص المقترح، الذي اطلعت عليه، يعتمد مبادرة الحكم الذاتي كأساس للمفاوضات بين الأطراف المعنية، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تعديل هذه الصياغة. وأشارت إلى أن جبهة البوليساريو أعلنت رفضها المشاركة في أي مفاوضات تبنى على هذا القرار، بينما حذرت الجزائر من أنها لن تصوت لصالحه إذا تضمن دعما صريحا لمقترح الحكم الذاتي.
كما يتضمن مشروع القرار، بحسب رويترز، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” لمدة عام كامل بدل ستة أشهر كما في الصيغة السابقة، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم مراجعة استراتيجية لعمل البعثة خلال ستة أشهر، تأخذ بعين الاعتبار تطورات العملية السياسية.
وختمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد جدد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز الماضي، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي “تمثل الحل الوحيد الواقعي للنزاع”، فيما أكد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تعمل على تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر بهدف التوصل إلى اتفاق سلام دائم
وحسب المصادر الأممية، حافظت المسودة المعدلة على الخطوط العريضة للنص السابق، مؤكدة على خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل جاد وواقعي لتسوية النزاع الإقليمي. وتركزت المناقشات حول تفاصيل تقنية، شملت تأكيد دعوة الأطراف لاحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وإدراج فقرة جديدة تدعو لمعالجة النقص في التمويل المخصص لمخيمات تندوف، مع التشديد على ضرورة تسجيل وإحصاء اللاجئين الصحراويين، تماشيا مع توصيات الأمين العام للأمم المتحدة.
