احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بوناصر المصطفى
من الطبيعي في ظل أوضاع متأزمة وقرارات مرتجلة انتجت منجزات ضعيفة لحكومة اختارت الشق الاجتماعي عنوانا لسياساتها ليخرج بنك المغرب بتقرير صادم يحمل رسائل الى الحكومة حول تحديات اقتصادية كبيرة تنتظرها، قبل تنزيل قانون المالية 2026،بالفعل هو تقرير يوجه الحكومة الى مجموعة من الحقائق و المعطيات المتنافية مع خرجاتها الرسمية ومنجزاتها الغير مستوفية لشروط البقاء كمؤشرات اقتصادية واجتماعية لعام 2026 وما بعدها ، لاشك ان هذه المعطيات مقلقة عند تقصي ارقام انتشار البطالة بالمملكة، حيث بلغت في المجمل معدل 12.8 %، لكن الخطير حين يصل معدلها 47 % في فئة الشباب ما بين 15 و24 سنة، وهذا سبب دفع الشباب الى التذمر والسخط و الاحتجاج.
كيف يمكن تفسير هذا الصمت الحكومي بعد اكتشاف هذه الحقائق؟
هل هو اعتراف ضمني بفشل تحقيق رهانات كانت مجرد خطاطة انتخابية؟
لا جدال في ان هذا الفشل تحصيل حاصل لمكونات سياسية لم تكن لها التجربة الكافية والكفاءة والمهارة في تدبير مرحلة مستعصية من الشأن العام، ملفات اجتماعية: لها وزن في التنمية المستدامة كالتعليم والصحة وتشغيل الشباب، وكذا الفشل في تنزيل مشروع السجل الاجتماعي وما يرافقه من تبعات، واقتصادية: بالاجتهاد في خلق موارد منتجة تحفف من الأعباء الزائدة على الميزانية، كالحسم في ملف مصفاة لا سمير، وكذا سياسية: ترمي الى سن الحكامة وترشيد النفقات وإصلاحات قطاعية ومحاربة الريع والفساد الإداري.
لقد جاء تقرير بنك المغرب في وقته ليفند مزاعم الحكومة الواهمة بتحقيق رهانات التنمية، في حين ان الاقتصاد الوطني لم يسجل بين عام 2024-2025، سوى 5000 منصب شغل، بخسارة 82 ألف وظيفة، وخسارة لحوالي 108 آلاف وظيفة القطاع الفلاحي، رغم ان قطاعات أخرى سجلت زيادات طفيفة: 74 ألف وظيفة في قطاع البناء والتشييد، و35 ألف وظيفة في قطاع الخدمات، و2000 وظيفة في قطاع الصناعة.
في مقابل هذه النتائج المقلقة سيرتفع معدل التضخم إلى 1.9 % بسبب الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود التي ستزيد بنسبة 5.4 %، والتي ستنعكس على تكلفة المعيشة لتشكل تحديا إضافيا للمواطنين، لقد أشار التقرير كذلك ان من المتوقع الا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي للسنة الجارية 4.6 % ليستقر سنة 2026 في 4.4% وان هذه الأرقام تدعمها فقط الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية.
هذا ولازالت شروط التمويل دون أي تغيير لدعم المقاولات الصغيرة، لذلك لم يجد والي بنك المغرب بدا من تحذير الحكومة من الاستمرار في هذه التراجعات، نظرا لانعكاساتها السلبية على السياسة النقدية ومعدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين، نظرا لانعكاساتها الوخيمة على الاستقرار الاقتصادي الوطني، في حين ان الحكومة محكومة بالا ترفع نفقاتها بسبب قرب الانتخابات، نظرا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي، على خلفية خط الائتماني، محدد 3.5 في ملايير مقابل تقديم عدة تعهدات، من بينها جعل العجز في أقل من 4 %، وخفض المديونية العامة لأقل من 5 6 %، وهو ما لا يمكن الإخلال به .
امام هذه الوضعية المتردية الغير مسبوقة تواجه الحكومة المغربية تحدياتها الماكر واقتصادية بخطابات مغلوطة، كما اكتفت بالصمت لصد ردود جيل الزمن الرقمي او ما أطلق عليه الاعلام بجيل زيد بتأجيج الشوارع المغربية او محاولة طمأنته ببيان فاقد للمصداقية.
اي افق تحمله الايام القادمة في ظل هذه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فاقدة للمصداقية؟
غياب الحوار الفعّال مع المجتمع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإحباط الاجتماعي والسياسي عزز تراجع ثقة المواطنين في مصداقية الخطابات الرسمية والاجتماعية
لم تستوعب الحكومة خصوصية المرحلة وان جيل الزمن الرقمي أكثر وعيًا بالبيانات والمعلومات، مما يجعلهم يقيمون السياسات الحكومية بموضوعية أكبر وتفتح أكثر على افاق المستقبل.
في هذا الإطار أصبح لزاما على الحكومة وليس خيارا إعادة تقييم استراتيجياتها والتفاعل بشفافية مع المواطنين والشباب في صياغة سياسات تبعا لاحتياجات الشباب واشراك المجتمع المدني باستخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية خدمة للوطن.
لان أي تأجيل او تجاهل هذه المؤشرات لن يزيد الحكومة الا مزيد من الاعطاب والتحديات على المستوى الاجتماعي والسياسي.
#هل تدرك الحكومة حساسية المرحلة؟
#ان الاستقرار والامن مكسب لربح الاستثمار؟
# وان صورة المغرب على المحك امام خصوم وحدتنا الترابية؟
