بقلم عبد الرحيم ايت القاضي
صرخة من دوار إنرني جماعة أزكور و احتجاج على الإقصاء من تعويضات الزلزال: مطالب بالإنصاف وفتح تحقيق في خروقات تجاوزت حدود اللياقة والراحة السياسية
مر على الزلزال زمن و لازال سكان دوار إنرني التابع لجماعة ازكور بدائرة أمزميز، عمالة إقليم الحوز، حالة من الغضب والإحتقان، بسبب ما و صفوه بـ”الإقصاء غير المفهوم” من لوائح المستفيدين من تعويضات زلزال شتنبر 2023، الذي خلف خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات بالمنطقة
وبحسب ما أفاد به عدد من المتضررين، فإن عددا من الأسر التي تضررت بشكل كبير من الزلزال، لم تدرج أسماؤها ضمن لوائح الدعم، رغم تقدمها بالوثائق المطلوبة بعد خضوع منازلها للمعاينات التقنية من طرف اللجان المختصة. في المقابل، استفادت أسر يقول السكان إنها “لم تتعرض لأي ضرر حقيقي”.
بحيث تصبح خروقات و تلاعب متعمد في الملفات وهو اتهام موجه لمن له علاقة بتدبير الملفات المطروحة.
لقد عبر سكان الدوار ما مرة في تصريحاتهم عن استياءهم من الطريقة التي تمت بها عملية إحصاء المنازل المتضررة، متهمين بعض الجهات المحلية بـ”التلاعب في التصنيفات، و التستر على بعض الحالات، في حين تم تجاهل أخرى رغم خطورة وضعها”.
وأكد أحد السكان، رفض الكشف عن اسمه، أن منزله المتضرر لم يتم إدراجه ضمن المستفيدين، مشيرا إلى أن “عملية فرز الملفات لم تراعِ مبدأ الإنصاف، و افتقارها للشفافية”.
وهذه الصرخة ما هي دعوة لتدخل عامل الإقليم و السلطات المركزية لفتح تحقيق و التحري في الأمر.
وبقى اصرار سكان إنرني على المطالبة بمراجعة اللوائح و تصحيح الأخطاء، وإنصاف المتضررين الحقيقيين الذين يعيشون اليوم أوضاعا صعبة دون مأوى لائق أو دعم مالي
لذلك يبدو ان المتضررين عازمون على التصعيد والمشاركة قي الوقفة الاحتجاجية خلال الخميس المقبل أمام مقر عمالة الإقليم، للتعبير عن رفضهم لهذا “الحيف”، والمطالبة بإعادة فتح الملف على أسس عادلة و شفافة، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في الإقصاء أو المحاباة
عبد الرحيم ايت القاضي عضو التنسيقية الوطنية لمتضرري الزلزال
