نجيب اندلسي
خبر إعفاء والي جهة مراكش آسفي، الدكتور محمد شوراق، من مهامه، خطوة فاجئت الشارع المراكشي في غياب اي إعلان رسمي يوضح أسباب هذا القرار أو سياقه، كما جرت العادة في مثل هذه الحالات. الصمت على خلفيات هذا الإعفاء، ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات الشارع المراكشي وفتحت نقاش عام بين كل اطيافه. الواقعة تعيد أنظار العديد من المتابعين لإعادة متابعة مشهد جرى توثيقه في أول أيام عيد الأضحى، ويظهر فيه الوالي وهو يقوم بنحر أضحيته في مصلى سيدي اعمارة بمراكش، مشهد تداوله منصات التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مرفوقًا بتعليقات نقدية واحيانا ساخرة .
ورغم أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ ينفي الخبر ، أو يربط القرار بواقعة النحر ، إلا أن السرعة التي تم بها الإعفاء، عززت من فرضية وجود علاقة بين السلوك الشخصي للوالي، والقرار الإداري المتخذ في حقه. وقد انقسمت الآراء حول الموضوع بين من اعتبر الإعفاء قرارًا عاديا يدخل في صلاحيات وزارة الداخلية، التي تتابع بدقة سلوك ممثليها في الميدان، وبين من رأى فيه رد فعل صارم على واقعة لم تكن، في نظرهم، تستوجب هذا النوع من العقوبة الإدارية، خاصة في غياب أي نية ظاهرة للإساءة أو التباهي، والاحترام الذي يحظى به الرجل داخل الأوساط المراكشية والجهة بصفة عامة . لكن في غياب بلاغ رسمي يكشف عن خلفيات القرار، تبقى كل التحليلات في خانة الترجيح لا الجزم. وتظل الرسالة الواضحة من هذه الواقعة أن صورة رجل السلطة لم تعد شأناً شخصياً، بل مسؤولية تمتد حتى في تفاصيل الحياة اليومية، وتخضع في بعض الحالات لمنطق صارم، لا يحتمل الاجتهاد أوالتأويل.
من جهة اخرى لا يختلف اثنان على أن هناك من كان ينتظر عثرات والي جهة مراكش أسفي فريد شوراق الذي برهن بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل كان في مستوى عال من الثقة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الرجل الوطني الذي أبان عن أنه لم يكن لقمة سائغة للوبي المهمين على جهة مراكش أسفي بل كان سد منيع لكل التجاوزات وحريص على تطبيق القانون ومتواجد على أرض الواقع يواكب كل صغيرة وكبيرة في تنسيق متواصلة مع الإدارة المركزية وخاصة ان من يديرون الشأن المحلي مسؤولين حكوميين واختلاف معهم يقتضي الجرأة ونظافة اليد والحيطة والحذر.فقد كان خير خلف لخير سلف الوالي السابق قسي لحلو وجل المراكشيين تطالب ببقاء هذا الرجل الذي فرض نفسه بعمله قبل سلطته ونتمنى أن يتم العدول عن قرار . في النهاية يبقى المؤكد أن منطق الدولة لا يحتمل التأويل ،..لكن الإنصاف ،بدوره، لا يقاس فقط بسرعة القرار ، بل ايضا بعمق تقديره وشموليته.خبر إعفاء شوراق بين تأويلات الشارع المراكشي وصمت الداخلية
خبر إعفاء والي جهة مراكش آسفي، الدكتور محمد شوراق، من مهامه، خطوة فاجئت الشارع المراكشي في غياب اي إعلان رسمي يوضح أسباب هذا القرار أو سياقه، كما جرت العادة في مثل هذه الحالات. الصمت على خلفيات هذا الإعفاء، ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات الشارع المراكشي وفتحت نقاش عام بين كل اطيافه. الواقعة تعيد أنظار العديد من المتابعين لإعادة متابعة مشهد جرى توثيقه في أول أيام عيد الأضحى، ويظهر فيه الوالي وهو يقوم بنحر أضحيته في مصلى سيدي اعمارة بمراكش، مشهد تداوله منصات التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مرفوقًا بتعليقات نقدية واحيانا ساخرة .
ورغم أن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ ينفي الخبر ، أو يربط القرار بواقعة النحر ، إلا أن السرعة التي تم بها الإعفاء، عززت من فرضية وجود علاقة بين السلوك الشخصي للوالي، والقرار الإداري المتخذ في حقه. وقد انقسمت الآراء حول الموضوع بين من اعتبر الإعفاء قرارًا عاديا يدخل في صلاحيات وزارة الداخلية، التي تتابع بدقة سلوك ممثليها في الميدان، وبين من رأى فيه رد فعل صارم على واقعة لم تكن، في نظرهم، تستوجب هذا النوع من العقوبة الإدارية، خاصة في غياب أي نية ظاهرة للإساءة أو التباهي، والاحترام الذي يحظى به الرجل داخل الأوساط المراكشية والجهة بصفة عامة . لكن في غياب بلاغ رسمي يكشف عن خلفيات القرار، تبقى كل التحليلات في خانة الترجيح لا الجزم. وتظل الرسالة الواضحة من هذه الواقعة أن صورة رجل السلطة لم تعد شأناً شخصياً، بل مسؤولية تمتد حتى في تفاصيل الحياة اليومية، وتخضع في بعض الحالات لمنطق صارم، لا يحتمل الاجتهاد أوالتأويل.
من جهة اخرى لا يختلف اثنان على أن هناك من كان ينتظر عثرات والي جهة مراكش أسفي فريد شوراق الذي برهن بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل كان في مستوى عال من الثقة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الرجل الوطني الذي أبان عن أنه لم يكن لقمة سائغة للوبي المهمين على جهة مراكش أسفي بل كان سد منيع لكل التجاوزات وحريص على تطبيق القانون ومتواجد على أرض الواقع يواكب كل صغيرة وكبيرة في تنسيق متواصلة مع الإدارة المركزية وخاصة ان من يديرون الشأن المحلي مسؤولين حكوميين واختلاف معهم يقتضي الجرأة ونظافة اليد والحيطة والحذر.فقد كان خير خلف لخير سلف الوالي السابق قسي لحلو وجل المراكشيين تطالب ببقاء هذا الرجل الذي فرض نفسه بعمله قبل سلطته ونتمنى أن يتم العدول عن قرار . في النهاية يبقى المؤكد أن منطق الدولة لا يحتمل التأويل ،..لكن الإنصاف ،بدوره، لا يقاس فقط بسرعة القرار ، بل ايضا بعمق تقديره وشموليته.
