حملة غير مسبوقة لتحرير الملك العمومي من اللوحات الإشهارية العشوائية بخنيفرة: السلطة المحلية تتحرك بقوة!
– تقرير.. محمد المالكي خنيفرة .
في خطوة حازمة تُجسد يقظة الإدارة الترابية وحرصها على تطبيق القانون، أطلقت الملحقة الإدارية الأولى بخنيفرة، تحت إشراف السيدة غزلان، قائدة المقاطعة الأولى، حملة ميدانية واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي من الفوضى الناتجة عن بعض اللوحات الإشهارية غير المرخصة والتي لا يُسدد أصحابها مستحقات الضرائب الواجبة.
الحملة التي شملت زنقة 1 بحي اسكا، حي الفتح، حي المصلى، وحي الحسن الثاني، عرفت تعبئة مكثفة لأعوان السلطة، بمساندة فعالة من موظفي القسم الاقتصادي بجماعة خنيفرة، والشرطة الإدارية التي لعبت دوراً محورياً في تتبع الوضعيات القانونية للوحات المثبتة.
تهدف هذه الحملة إلى استعادة هيبة المرفق العام وفرض احترام القوانين المنظمة للإشهار في الفضاءات العمومية، خصوصاً أن بعض اللوحات المستغلة لا تحترم المساطر القانونية، سواء من حيث الحصول على الترخيص أو من حيث أداء الرسوم المستحقة، مما يُؤثر سلباً على مداخيل الجماعة ويُفرغ الوعاء الضريبي من موارده المشروعة.
التحرك الحازم للسيدة غزلان، قائدة الملحقة الأولى، عكس صورة نموذجية للإدارة القريبة من هموم الساكنة، والمُصرّة على محاربة التسيب بكل أشكاله، حيث تم تسجيل عدة تدخلات ميدانية دقيقة، تراعي الجانب القانوني وتُراهن على إرساء عدالة مجالية في استغلال الملك العمومي.
ولعبت الشرطة الإدارية دوراً مهماً في إحصاء المخالفات والتأكد من الوضعية القانونية للوحات، إلى جانب إعداد تقارير مفصلة حول الحالات المسجلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من إنذارات أو إزالة للوحات غير القانونية.
وقد لقيت هذه الحملة استحساناً كبيراً من طرف المواطنين، الذين اعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم المشهد العام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين والمعلنين.
السلطة المحلية بخنيفرة، بتنسيق محكم بين كل المتدخلين، تُبرهن من جديد على قدرتها في حماية الملك العمومي، والقطع مع مظاهر العشوائية، في مشهد يستحق الإشادة ويُرسخ لثقافة المسؤولية وربط المحاسبة بالقانون.
