مراسلة خ.ع
أصدرت تنسيقية مدمجي وزارة التربية الوطنية – منشطو التربية غير النظامية سابقا – بلاغا شديد اللهجة دقت فيه ناقوس الخطر بشأن مواصلة الوزارة “سياسة التهميش والإقصاء تجاه الفئة”
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، بالتدخل العاجل والفوري باحتساب سنوات الإشتغال في مجال التربية غير النظامية في الأقدمية العامة والتقاعد(مقتضيات الاتفاقات السابقة اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الجديد).
وهذا نص البلاغ كما توصلنا بنسخة منه :
عقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية – منشطو التربية غير النظامية سابقا – اجتماعا تناظريا عن بعد يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 لتدارس مآل الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية،بعد تتبعنا لمخرجات الاجتماعات الأخيرة بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، والتي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الوزارة تواصل سياسة التهميش والإقصاء تجاه فئتنا، متجاهلة بذلك مقتضيات الاتفاقات السابقة (اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023) ومقتضيات النظام الأساسي الجديد، و بالتالي غياب أية إرادة حقيقة للوزارة لحلحلة الملفات العالقة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم ومن ضمنها ملف منشطي التربية غير النظامية سابقا الذي يطاله التماطل والتسويف، و هذا ما تعتبره التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية خرقا سافرا للاتفاقات السابقة، وفي ظل هذا الوضع المتسم بالجمود تعلن التنسيقية الوطنية ما يلي :
1- استنكارها الشديد لتماطل الوزارة في حل ملف منشطي التربية غير النظامية سابقا، ونُحمّلُ الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن هذا التماطل والتسويف وهذا التراجع لما تم الاتفاق عليه سواء في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 أو في الاتفاقات اللاحقة للتنزيل السليم لمضامين هذين الاتفاقين و لمضامين النظام الأساسي الجديد، ونحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يؤزم الوضع داخل المنظومة التربوية.
2- تثمينها للدور الإيجابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم: ومن ضمنها ملف منشطي التربية غير النظامية سابقا.
3- تأكيدها على تشبث التنسيقية الوطنية بالاستجابة العاجلة لملفها المطلبي العادل و المشروع والمتمثل أساسا في احتساب سنوات الاشتغال في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد سواء للممارسين أو للمتقاعدين أو لذوي الحقوق.
4- نعلن أنه في حالة ما إذا استمر الوضع على هذا النحو من الجمود وعدم إنصاف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم إسوة بملف الأساتذة العرضيين سابقا، فإن التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية – منشطو التربية غير النظامية سابقا – ستتبنى برنامجا نضاليا تصعيديا،وتعلن دعمها لكل الأشكال النضالية المشروعة التي قد تخوضها النقابات الأكثر تمثيلية مستقبلا ردا على سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها وزارة التربية الوطنية وذلك في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف لكافة الفئات المتضررة من سياسات الوزارة، مع التأكيد على الاستعداد للانخراط في أي شكل احتجاجي تصعيدي حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.
وفي الختام،ندعو جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الجماعية، والانخراط الفعّال في كل الأشكال النضالية التي سيتم تبنيها.كما نهيب بالشغيلة التعليمية إلى توحيد الصفوف والاستعداد للمشاركة القوية في كل المحطات الاحتجاجية المقبلة التي قد تعلن عنها النقابات الأكثر تمثيلية لأن وحدتنا تبقى السبيل الأوحد نحو انتزاع حقوقنا وتحقيق العدالة الاجتماعية والإدارية التي نستحقها.
انتهى نص البلاغ
