احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مصطفى تويرتو
مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تزداد وتيرة التحركات السياسية في المغرب، وتظهر ملامح صراع سياسي محتدم بين مكونات المشهد الحزبي. فكل المؤشرات الحالية، سواء في البوادي أو المدن، توحي بأن الانتخابات المقبلة ستكون حامية الوطيس، في ظل توتر سياسي متصاعد واحتقان اجتماعي متنامٍ.
الأغلبية الحكومية الحالية تسعى إلى الدفاع عن حصيلتها ومحاولة إقناع المواطنين بجدوى برامجها الإصلاحية، رغم الانتقادات التي طالت أداءها في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها التعليم، الصحة، والتشغيل. من جانبها، بدأت المعارضة تُكثف من تحركاتها، لا سيما داخل قبة البرلمان، حيث تُطرح بقوة إمكانية التقدم بملتمس رقابة لإسقاط الحكومة، في خطوة سياسية رمزية تعكس حجم التوتر القائم بين الطرفين.
في القرى والمناطق النائية، التي غالباً ما تُعتبر مقياساً لاتجاهات التصويت، تبدو المؤشرات غير مطمئنة بالنسبة للأغلبية، حيث يعبّر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم إزاء بطء تنفيذ المشاريع التنموية وغياب تأثير ملموس للبرامج الحكومية على حياتهم اليومية. هذه المؤشرات تعزز فرضية أن البوادي ستكون ساحة صراع انتخابي شرس، وقد تحمل مفاجآت في صناديق الاقتراع.
سياسياً، تعيش البلاد حالة من الحراك، تتجسد في صعود خطابات المعارضة، سواء من داخل البرلمان أو من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد مصادر حزبية أن المعارضة بصدد إعداد ملفات قوية سيتم طرحها في الدورة البرلمانية المقبلة، ليس فقط بهدف النقد، بل لبلورة بدائل واقعية قد تشكل قاعدة لبرامجها الانتخابية.
في هذا المناخ السياسي المتقلب، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة مختلف الأطراف على إقناع الناخب المغربي، الذي أصبح أكثر وعياً وارتباطاً بقضايا المعيشة اليومية، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة.
فهل تنجح الأغلبية في كسب ثقة جديدة؟ أم أن المعارضة ستظفر بفرصة قيادة المرحلة المقبلة؟
الجواب سيكون في صناديق الاقتراع… لكن المعركة بدأت فعلياً.
