احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ك.د
خلال انعقاد اللقاء التواصلي الوطني الذي نظم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط،أوضح المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج،على ضرورة التزام المندوبية بتفعيل قانون العقوبات البديلة (رقم 43.22)مشددا حرصها على تعبئة كافة الإمكانيات لضمان نجاح المشروع الإصلاحي، تحت شعار”القضاء في خدمة الإدماج “.
وفي كلمته بالمناسبة أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على دور المقاربة التدريجية في تنفيذ قانون العقوبات البديلة، موضحا أن هذا النهج سيساهم في تقييم كل مرحلة بشكل منفصل لتصحيح المسار وتعزيز الأداء، بهدف ” توحيد جهود السلطات القضائية، المؤسسات السجنية،والفعاليات المجتمعية لخلق نموذج مغربي يتماشى مع الخصوصيات الوطنية “.
جدير بالذكر أن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة لسنة 2023، أشار أن أنظمة العقوبات البديلة في دول مثل السويد والنرويج حققت نجاحًا بفضل التكامل بين القضاء، و المؤسسات الاجتماعية، والمجتمع المدني.
