تقرير ..فلاش24 بخنيفرة
في قرار يُعتبر رسالة قوية لحماية صحة المواطنين، أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة ، يوم الاثنين 24 مارس 2025، حكمًا قضى بسجن جزار لمدة سنة نافذة ، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم ، بعد ثبوت تورطه في حيازة وبيع لحوم فاسدة تقدر بحوالي 300 كيلوغرام، مما يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين.
تفاصيل التهم الموجهة:
– حيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري .
– بيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.
– استخدام أكياس بلاستيكية محظورة لتوزيع اللحوم الفاسدة مجانًا، مما يزيد من خطورة انتشار الأمراض.
جاء هذا الإجراء القضائي بعد مداهمة لجنة إقليمية مختلطة لمحل الجزارة يوم الخميس 13 مارس 2025، حيث تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة مخزنة في ظروف غير صحية، ما دفع الجهات المعنية إلى إتلاف الكمية بالكامل وفق الإجراءات القانونية، مع تحرير محضر رسمي لتوثيق المخالفات.
تحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بسرعة، حيث أمر بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية، في إطار بحث تمهيدي لضمان تطبيق القانون وحماية السلامة الغذائية.
يأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة على الجزارين وتجار المواد الغذائية، حيث تؤكد السلطات على أن التلاعب بصحة المواطنين لن يُمرّر دون عقاب. ويُعتبر هذا القرار تحذيرًا صارمًا لكل من تسوّل له نفسه الاستهانة بمعايير السلامة الغذائية والتهديد بحياة المستهلكين.
هذا الإجراء يُبرز جدية الجهات القضائية والرقابية في محاربة الغش الغذائي، ويؤكد على ضرورة التزام التجار بالشروط الصحية لضمان حماية المستهلك من أي أضرار قد تهدد صحته أو حياته
