مقال رأي- ابو سعد
ظل إصلاح المنظومة التعليمية هدفًا رئيسيًا للسياسات العمومية، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع. وعلى الرغم من تعدد المحاولات الإصلاحية، بقي التنفيذ الفعلي يواجه تحديات بنيوية، مما دفع إلى البحث عن حلول جديدة، من بينها مشروع “المدرسة الرائدة”، الذي يهدف إلى تجاوز أوجه القصور في النظام التعليمي عبر اعتماد مقاربات حديثة، مثل إدماج التكنولوجيا، تحسين جودة التدريس، وتعزيز الشراكة مع الأسر. غير أن تنزيل هذا النموذج كشف عن إشكالات كبرى، ليس فقط على المستوى التربوي، ولكن أيضًا على مستوى التدبير الإداري، مما أدى إلى إعفاء عدد من المديرين الإقليميين لوزارة التربية الوطنية بدعوى عدم قدرتهم على مسايرة متطلبات “المدرسة الرائدة”. هذا الإجراء يثير تساؤلات حول مدى استعداد المنظومة التعليمية لاستيعاب هذا التحول، ومدى واقعية الرهانات الموضوعة على هذا النموذج الجديد.
تواجه المنظومة التعليمية مشكلات متراكمة، أبرزها ضعف جودة التعلم، غياب التكوين المستمر للمعلمين، وعدم ملاءمة المناهج الدراسية لمتطلبات سوق الشغل. كما أن التفاوت الجغرافي والاجتماعي يفاقم أزمة التعليم، حيث تعاني المناطق القروية والنائية من نقص حاد في الموارد والبنية التحتية، مما يجعل فرص التلاميذ غير متكافئة. ورغم أن إصلاحات سابقة حاولت معالجة هذه الإشكالات، إلا أن أغلبها لم يحقق النتائج المرجوة بسبب غياب رؤية متكاملة، أو نقص الموارد، أو عدم قدرة الإدارة التربوية على تنفيذها بفعالية.
مع إطلاق مشروع المدرسة الرائدة، برزت وعود بتحقيق نقلة نوعية في التعليم من خلال تحديث المناهج، إدماج التكنولوجيا في العملية التعليمية، تحسين تكوين المعلمين، وتعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في المسار الدراسي. غير أن نجاح أي نموذج تعليمي جديد يتطلب إدارة فعالة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، وهو ما شكّل تحديًا حقيقيًا، حيث ظهرت صعوبات في تدبير المشروع، سواء بسبب نقص الكفاءات الإدارية، ضعف التجهيزات، أو غياب التخطيط الاستراتيجي المحكم. وكنتيجة لذلك، أقدمت الوزارة على إعفاء عدد من المديرين الإقليميين، في خطوة تعكس وجود خلل واضح في تنزيل المشروع.
هذا القرار يطرح عدة تساؤلات حول مدى جاهزية المنظومة لهذا التحول. هل تم فعلاً توفير الظروف المناسبة لإنجاح التجربة، أم أن هناك استعجالًا في تنفيذها دون الأخذ بعين الاعتبار تحديات الواقع؟ هل تعكس الإعفاءات فشل المسؤولين عن التنفيذ، أم أنها مؤشر على أن المشروع نفسه لم يكن مدروسًا بالشكل الكافي؟ هذه الأسئلة تعيد إلى الأذهان تجارب إصلاحية سابقة لم تكتمل بسبب سوء التخطيط، غياب الموارد، أو ضعف التنسيق بين الفاعلين في القطاع.
في ظل هذه المعطيات، تواجه المدرسة الرائدة عقبات قد تهدد نجاحها، أبرزها التفاوت في الإمكانيات بين مختلف الجهات، حيث تتوفر بعض المديريات على بنية تحتية متطورة، بينما تعاني أخرى من نقص كبير يجعل تنفيذ المشروع شبه مستحيل. كما أن الموارد البشرية تشكل تحديًا رئيسيًا، إذ يتطلب النموذج الجديد تكوين مديرين ومعلمين على أساليب تدريس حديثة، وهو ما لم يتم بالشكل الكافي. إلى جانب ذلك، هناك مقاومة داخل المنظومة نفسها، سواء من الأطر التربوية التي اعتادت على أنماط تعليمية تقليدية، أو من الأسر التي قد تجد صعوبة في التأقلم مع هذا النموذج الجديد.
رغم أن المدرسة الرائدة تحمل رؤية إيجابية لإصلاح التعليم، إلا أن نجاحها يظل رهينًا بمدى قدرة الوزارة على تجاوز العراقيل التي ظهرت منذ بدء تنفيذها. الإعفاءات الأخيرة قد تكون مؤشرًا على وجود إشكالات أعمق تتعلق بالتخطيط والتنفيذ أكثر من كونها مجرد مسألة كفاءة إدارية. فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تغيير السياسات، بل يحتاج إلى تأهيل المنظومة بأكملها حتى تكون قادرة على استيعاب التغيير. وبينما تتجه الوزارة إلى تعميم هذا النموذج، يبقى السؤال المطروح: هل سيتم تصحيح الاختلالات لضمان نجاحه، أم أن المدرسة الرائدة ستلقى مصير الإصلاحات السابقة، التي بدأت بوعود كبرى وانتهت دون نتائج ملموسة؟
