احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نجيب أندلسي
لازال المتتبع المراكشي ينظر بعين الريبة إلى الطريقة التي تم بها تسريع محاكمة السعيد ايت المحجوب النائب الأول لرئيس مجلس جيليز وايداعه السجن بتهم مختلفة تتعلق بسوء التسيير والتدبير،في حين هناك منتخبون آخرون أثبت القضاء أنهم ضالعون في قضايا فساد وتوبعوا على مدى 17سنة وهم في حالة سراح ويمارسون العمل السياسي بشكل عادي داخل التقسيمات الترابية التي ينتمون إليها.
السعيد الذي اشتهر بمنطقته رياض السلام كمنتخب يدافع عن الساكنة ويترافع عنها في مجلس جيليز والمجلس الجماعي ولدى باقي المؤسسات الدستورية،الأمر الذي جعله محبوبا بين أوساط الأحياء الشعبية لمقاطعة جيليز مما جعله يحقق أعلى نسبة تصويت على مستوى المدينة على مدى ولايتين متتاليتين،حيث استطاع تحصيل 1700صوت ،النسبة التي لم يحلم بها اي منتخب على مستوى المدينة ككل،حيث إن أغلب باقي المنتخبين الفائزين لم يتجاوز 400صوت.
ويذكر أن غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) في حق السعيد أيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد متابعته بجنايتي “الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و إدانته بارتكاب جنح “استغلال النفوذ، الغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”،
هذا الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال، بعد أن تم اعتقاله في يناير 2024، و منذ ذلك الوقت و هو في السجن اغلى غاية تاريخه، 31 شهرا من الحبس.
يقول متتبعون أنه ربما هناك رغبة في بلقنة منطقة جيليز والحد من الفردانية في تسيد الانتخابات خصوصا من لدن منتخبين ينتمون للطبقة الشعبية أمثال ايت المحجوب.
وفيما يخص قضية القرن ،يقول محمد الغلوسي رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال” العام ،يبدو أن قضية كازينو السعدي قد قهرت الزمن وانتصرت عليه ولم يستطع هذا الأخير النيل منها رغم صموده الأسطوري ،وتحدت هذه القضية المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية
ذلك أن محكمة النقض قضت بتاريخ 18 دجنبر برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في هذه القضية ورغم مرور ما يقارب شهرين فإنه ولحدود الآن لم تتم إحالة أوراق القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعمل على تنفيد مقتضيات القرار القضائي الحائز لحجية الشيء المقضي به ،يحدث هذا رغم أن المادة المذكورة أعلاه توجب على كاتب الضبط لدى محكمة النقض وداخل أجل 20 يوما أن يحيل نسخة من قرار المحكمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ليحيله بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف مصدرة القرار الإستئنافي
ويضيف محمد الغلوسي أنه سبق لبعض الأشخاص أن تواصلوا معه مستنكرين استمرار أحد المتهمين وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش ،استمراره في استعمال سيارة الجماعة في تنقلاته وسط المدينة وإشهار كونه يستمد قوته من جهات ما في المدينة
و استحضر كيف تم تنفيد قرار محكمة النقض باستعجال ضد المغنية دنيا باطما وتم إيداعها السجن دون تأخير وقضت عقوبتها وغادرته ،في حين يظل من يحسب نفسه على مواقع النفوذ والقرب من السلطة يستفيد من امتيازات مسطرية واستغرقت قضيته أزيد من 17 سنة أمام القضاء ويبدو أنها مرشحة لتقفل 20 سنة ، ..
ليبقى السؤال هل هناك معايير خاصة للتعامل مع المسؤولين المتهمين بقضايا فساد.؟؟.
