نجيب اندلسي
فوجئ الرأي العام اثناء جلسة التصويت على مشروع قانون الاضراب بغياب 291 نائبا . في ظل احتقان اجتماعي غير مسبوق وإضراب عام لم تعرفه البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي ،
الامر الذي رأى فيه متتبعون للشأن الوطني استهتار غير مسبوق بالمسؤولية النيابية نتج عنه تمرير قانون غاية في الخطورة والأهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية بل وحتى السياسية بأصوات تعد على رؤوس الأصابع ،
يتساءل الدكتور خالد الصمدي : ماذا لو اعتمد البرلمان القاسم الانتخابي الذي تكون على أساسه في التصويت على مشاريع القوانين ، وهو احتساب التصويت على أساس المسجلين وليس على أساس الحاضرين المصوتين (وهو بالمناسبة بدعة مغربية لا مثيل لها في أنظمة الاقتراع في العالم ) ؟
فلو اعتمد البرلمان هذا القاسم لسقط قانون الإضراب الذي جاءت به الحكومة ، لأنه لن يحصل على نسبة 51 ٪ من عدد النواب المسجلين بسبب ارتفاع نسبة الغياب ، ولسقطت جراء ذلك كل القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان، وبالتالي لسقطت هذه الحكومة تبعا لذلك ، وسيكون القاسم الانتخابي الذي نجحت به وتشكلت أغلبيتها على أساسه، هو سبب هذا السقوط.
“قانون الإضراب المشؤوم”
تم تمريره بــ 84 مع و 20 ضد، اي ان جلسة التصويت لم يحضرها سوى 104 وغياب 291 مايمثل اكثر من 70% بالغرفة، من اصل 395 نائبا برلمانيا
ليبقى السؤال المشروع بعد هذا، اين هي الأغلبية الحكومة لماذا لم تحضر للتصويت على قانون الإضراب؟
