صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءته الثانية. حظي المشروع بموافقة 84 نائبا، بينما عارضه 20 نائبا، دون أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، المراحل التي قطعها المشروع والمناقشات التي أُجريت حوله مع الشركاء الاجتماعيين، مشيراً إلى أن هذا النص يتضمن مقتضيات “مهمة وجوهرية”. وأوضح السكوري أن المادة الأولى من المشروع تضمن حقوق الشغيلة والمنظمات النقابية، مع التأكيد على أن حق الإضراب لا يمكن عرقلته.
كما أشار الوزير إلى تدقيق تعريف الإضراب بما يتماشى مع تعريف منظمة العمل الدولية، مع إضافة أن الإضراب يشمل الآن جميع فئات العمال، بما في ذلك العمال المستقلين والعاملات والعاملين المنزليين. وأكد أن المشغلين لا يملكون الحق في عرقلة الإضراب، وذلك تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم.
عبد المولى جداوي
