نجيب اندلسي
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة عقدها اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا، ومعارضة 7 مستشارين.
وصوّتت فرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، والفريق الحركي لصالح المشروع، في حين عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الاشتراكي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
بالمقابل، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين انسحابه من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب. وأوضح رئيس الفريق، نور الدين سليك، أن النقابة ترفض تزكية النهج الحكومي الذي يسعى، بحسب تعبيره، إلى تقييد هذا الحق الدستوري.
ليخرج موخاريق و يعلن عن اضراب وطني سيشل جميع القطاعات بسبب غلاء الأسعار
بعد ان انسحب مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) من جلسة مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، احتجاجًا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وذلك قبل كلمة وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري.
ويأتي هذا في وقتٍ أعلنت فيه النقابة عن تنظيم إضراب عام في مختلف القطاعات العامة والخاصة يومي الأربعاء والخميس (5 و6 فبراير)، احتجاجًا على السياسات الحكومية التي اعتبرتها “لا شعبية”، بما في ذلك استمرار غلاء الأسعار وتجميد الحوار الاجتماعي.
