زهير مرزاق
في إطار استمرارها في الدفاع عن حقوق فئة المساعدات والمساعدين الاداريين، أصدرت التنسيقية الوطنية للمساعدات والمساعدين الاداريين بيانًا نددت فيه بالتجاهل الذي تعرضت له فئتهم من طرف الحكومة والنقابات.
وأوضحت التنسيقية أن فئتهم تعرضت للظلم والحيف في الوظيفة العمومية، رغم أنهم كانوا أطرًا مشتركة مع باقي الهيئات. وذكرت التنسيقية أن فئتهم تم دمجها قسرًا في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية مع فئة المساعدين التقنيين، مما أدى إلى إقبار هويتهم كمساعدين إداريين.
وأضافت التنسيقية أنهم أرسلوا رسائل إلى جميع المؤسسات الدستورية والإدارية والهيئات النقابية والحقوقية، لكن دون جدوى. وذكرت التنسيقية أنهم تلقوا ردًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن موضوعهم يكتسي صبغة إدارية، الأمر الذي خرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمجلس.
وأهابت التنسيقية بجميع المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لحل مشاكل فئتهم وضمان حقوقهم. وذكرت التنسيقية أنهم سيستمرون في الدفاع عن حقوقهم وسيستخدمون جميع الوسائل القانونية المتاحة لهم لتحقيق ذلك.
وأضافت التنسيقية أنهم يطالبون بترسيم هوية فئتهم كمساعدين إداريين، وبتحديد مسار وظيفي واضح ومحدد لهم، وبضمان حقوقهم في الترقية والتعيين في المناصب الإدارية.
وأوضحت التنسيقية أن هناك 12.456 مساعدًا إداريًا يعملون في قطاع التربية الوطنية، وهم يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية. وذكرت التنسيقية أنهم يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 20%، وبتحسين ظروف عملهم.
وأضافت التنسيقية أنهم يطالبون بتطبيق القانون رقم 47.13 المتعلق بالوظيفة العمومية، والذي ينص على حق المساعدين الإداريين في الترقية والتعيين في المناصب الإدارية. وذكرت التنسيقية أنهم يطالبون بتطبيق المادة 21 من النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والتي تنص على حق المساعدين الإداريين في الترقية والتعيين في المناصب الإدارية.
– 12.456 مساعد إداري يعمل في قطاع التربية الوطنية
– 20% زيادة في الرواتب التي يطالب بها المساعدون الإداريون
– 10 سنوات هو متوسط مدة الخدمة للمساعدين الإداريين في قطاع التربية الوطنية
– 80% من المساعدين الإداريين يعملون في المدارس الابتدائية والثانوية
– 50% من المساعدين الإداريين حاصلون على دبلوم في الإدارة أو الشريعة
– 30% من المساعدين الإداريين حاصلون على دبلوم في التربية أو العلوم
