ما حقيقة هذا الخبر? وزارة الداخلية تقرر منع غير الملقحين من الإستفادة من أي خدمة إدارية أو الحصول على أي وثيقة

يونس علالي

يروح بقوة خبر مفاده أن وزارة الداخلية قررت منع غير الملقحين من الإستفادة من أي خدمة إدارية أو الحصول على أي وثيقة حسب رائجات فما حقيقة ذاك

حيث يروج ان وزارة الداخلية وجهت مراسلة إلى العمال والولاة في سائر أنحاء المملكة ، تحثهم فيها على إتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة التي سيجري اتباعها ، إنطلاقا من الجمعة المقبل 08 أكتوبر ، مع من لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومن بينها أنه يتعين عليهم أداء عدم تقديم لهم أي وثيقة إدارية ، وعدم السماح لهم بولوج مختلف المؤسسات والمقاهي والمحلات العمومية ، والملاعب الرياضية، ودور السينما ، والحمامات ، وغيرها .

كما سيكون من حق أصحاب الأعمال والمحلات ومسؤولي الإدارات ، وغيرها ، الحصول على معلومات من المستخدمين و الموظفين حول ما إذا كان قد تم تطعيمهم أم لا. في انتظار تأكيد الرائجة حول صحتها او نفيها.