وآخيرا بعد انتظار طويل مجلس مقاطعة جيليز ينتخب نائبا جديدا بدل أيت المحجوب
نجيب أندلسي
بعد أزيد من 10 أشهر على غياب س.ايت.م النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جيليز ،والذي يقضي عقوبة حبسية، وذلك بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بالسجن النافذ في حقه لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) بعد متابعته بجنايتي “الارتشاء عن طريق طلب وقبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه”، و إدانته بارتكاب جنح “استغلال النفوذ، الغدر، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”،
هذا الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال، بعد أن تم اعتقاله في يناير 2024، و منذ ذلك الوقت و هو في السجن إلى غاية تاريخه، اي 11 شهرا من الحبس.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بمراكش،أن رئيس مجلس مقاطعة جليز و السيد الوالي لم يتخذا القرار لعزل ايت المحجوب و تعويضه في النيابة الأولى خوفا من غضب السيدة العمدة، التي ينتمي أيت المحجوب إلى حزبها،
إلى أن تم الحسم في هذه النقطة، و ذلك بإدراج نقطة في دورة يناير 2025 لمجلس مقاطعة جليز ، مضمونها “انتخاب نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز عوض النائب الأول السعيد ايت المحجوب تطبيقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية”
وجاء اتخاذ القرار بعد الجدل القانوني حول استمرار المهام للمحكوم عليه بالحبس النافذ و هو في حالة اعتقال و الحسم في وضعيته بتعويضه.
بعد الإدانة القضائية والاعتقال، حيث تساءل الشأن المحلي بمراكش و جمعيات حقوقية حول استمرار السعيد أيت المحجوب في منصبه و هو معتقل لازيد من 6 اشهر، و امتناع رئيس مجلس مقاطعة جليز “عمر السالكي” و السيد الوالي “فريد شوراق” عن اتخاذ قرار بعزله تطبيقا لمقتضيات المادة 20 من القانون 113_14 ، و التي تنص على ان : “اعتقال عضو مجلس جماعي لمدة تفوق ستة أشهر يُعتبر سببًا للانقطاع عن مزاولة المهام”.
و وفقًا للمادة 21 من القانون نفسه، “في حالة انقطاع رئيس المجلس أو أحد نوابه عن أداء مهامهم بسبب الاعتقال أو الإقالة، يُعتبر المنصب شاغرًا بحكم القانون، ويُلزم العامل أو الوالي بإصدار قرار معاينة الانقطاع واستدعاء المجلس لانتخاب بديل خلال 15 يومًا”.
ويذكر كذاك ان نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز “عبد العزيز مروان” المحكوم بثلاث سنوات حبسا نافدا في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي ” و الذي يلي “السعيد ايت المحجوب” في لائحة حزب الاصالة و المعاصرة بمقاطعة جليز، بعد أن أصبح الحكم القاضي بإدانته نهائيا يوم 18 دجنبر 2024، مما يستوجب عزله هو الآخر و تعويضه وفق ما تقتضيه المادة 20 في النقطة الثامنة و التي تنص على أنه: “يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية :
8 -الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.
ليتم أمس انتخاب العضو سفيان اورتو نائبا سابعا،لمجلس مقاطعة جيليز بدل السعيد ايت المحجوب الذي كان يشغل منصب الناىب الاول،
في انتظار مٱل النائب الآخر المنتظر أن يقضي عقوبته الحبسية بعد رفض محكمة النقض وتأيديها للحكم الصادر في حقه الى جانب باقي المتهمين في ملف كازينو السعدي…
