نجيب اندلسي
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ،مثل يتداول الآن بين فعاليات متعددة داخل جماعة تاسلطانت/ ضاحيةمراكش،
وذلك بعد توقيف ستة سائقين دفعة واحدة.
ويروج بكواليس الجماعة ان هذا التوقيف جاء انتقاما من الموقوفين ،الذين سبق وقاموا بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
تقول مصادر من تاسلطانت ان النائب المفوض للنقل هو الذي وراء هذا التوقيف،رغم أنه هو من فاوض السائقين وقت احتجاجهم ووعدهم بحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم.
وبمجرد العودة للعمل ،كان وراء توقيفهم مما اعتبره البعض غدرا بالسائقين وعدم وفاء بالوعد.
يقول أحد متتبعي الشأن المحلي بجماعة تاسلطانت أنه بحكم القانون يجب ترسيم هؤلاء الأعوان لأنهم اشتغلوا مدة أربعة سنوات متتالية.
مضيفا أن العون موسمي أو العرضي يجب تشغيله في أقل من ستة أشهر في السنة ويتم توقيفه وفتح المجال لعون موسمي آخر حسب مذكرة السيد وزير الداخلية في هذا المجال أو القطاع.
إذن ما ذنب العون موسمي ليحرم من حقوقه فالخطأء ارتكبته الجماعة. ويبقى القانون فوق الجميع.
هذه الشريحة ظلت تعمل دون انقطاع لمدة أربع سنوات بدون تجديد عقد ،وإن لجأوا إلى المحكمة الإدارية ستصدر لا شك أمرا بترسيمهم وأن الجماعة تستحمل تكاليف المصاريف وجميع الحقوق اللازمة لدفعها إلى جميع الأعوان المتضررين لانها لم تقم بتطبيق مذكرة السيد وزير الداخلية في هذا المجال.
هذه الواقعة لقيت استنكارا واسعا داخل اوساط جماعة تاسلطانت لتنضاف الى سلسلة الإخفاقات التي تعرفها هذه الجماعة الغنية بمواردها وبتركيبتها الديموغرافية ومع ذلك يعيش أغلب ساكنتها الهشاشة بسبب مجلس يقول البعض بأنه أبان عن عجزه في التسيير وفشله في خلق حوار مجتمعي بناء يرضي كل الأطراف…
