المجتمع المدني بالرحامنة مستاء من ظاهرة استغلال سيارات الدولة من قبل رؤساء الجماعات

متابعة نجيب اندلسي

يبدو أن استغلال أسطول سيارات الدولة أصبح ظاهرة منتشرة في مختلف أنحاء اقليم الرحامنة، حيث باتت سيارات الجماعات تُستخدم بشكل يتنافى مع القوانين المنظمة لاستعمال السيارات الجماعية. في ظل غياب الصرامة في المحاسبة، مما يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

هذه الظاهرة اثارت غضب المجتمع المحلي الرحماني والمراقبين للشأن العام، الذين يطالبون بوضع حد لهذه الفوضى عبر تعزيز الرقابة: من خلال فرض رقابة صارمة على استخدام سيارات الجماعات المحلية، و تقنين الاستعمال: بإصدار قوانين ولوائح واضحة تُحدد استخدام السيارات الجماعية ومنع استغلالها لأغراض شخصية، و محاسبة المسؤولين: بتطبيق عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في استغلال ممتلكات الجماعة بشكل غير قانوني.

خصوصا رؤساء الجماعات المحلية والقروية بإقليم الرحامنة كوسائل نقل شخصية، خاصة بين بن جرير وباقي جماعات الاقليم ومراكش حيث محل سكناهم، مع تحميل الجماعة تكاليف الوقود والصيانة. هذا السلوك يعكس سوء تدبير واضحاً، ويفتح المجال أمام التساؤلات حول غياب الرقابة والشفافية في تدبير الممتلكات الجماعية.

المجتمع المدني بالرحامنة بات يرى ان استغلال السيارات الجماعية في نقل أطفال المنتخبين إلى المدارس

لا يتوقف عند استغلال أسطول سيارات الجماعات المحلية، عند الاستخدام الشخصي للمسؤولين فقط، بل يمتد ليشمل نقل أطفال بعض المحظوظين من المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين إلى المدارس، في مخالفة صريحة للأدوار التي خُصصت لهذه السيارات.

هذا السلوك يثير استياءً كبيراً لدى المواطنين الذين يرون في هذا الاستغلال تعدياً واضحاً على المال العام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر لتأمين وسائل نقل مناسبة لأطفالها نحو المدارس. ويُظهر هذا التصرف غياباً للمساواة والعدالة في استخدام موارد الجماعات، حيث تُخصص سيارات يفترض أنها لخدمة المشاريع التنموية والتنقلات الرسمية في أغراض شخصية بحتة. و يتطلب هذا الوضع تدخلاً فورياً من الجهات الوصية لوضع حد لهذا الاستغلال، عبر فرض رقابة صارمة ومنع استخدام السيارات الجماعية خارج الإطار الذي خُصصت له.

جماعات الرحامنة اغلبها تعيش اشكالات اجتماعية واقتصادية تنموية جمة ،فساد المجالس المنتخبة المتعاقبة بها واحدة من اهم اسبابها…