احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
نجيب اندلسي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هناك جمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة أنشطة تجارية مدرة للربح، وهي بذلك تتهرب من التزاماتها تجاه إدارة الضرائب، لهذا لن يقبل أن يمنحها امتيازات.
وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للتصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025، أن كل الجمعيات والمنظمات الخيرية تستفيد من إعفاء كلي للرسوم الجمركية، معربا عن أسفه لوجود مجموعة من الجمعيات تستغل غطاء العمل الخيري لممارسة عمليات تجارية، مضيفا أن الإطار القانوني الذي يمنح امتياز الإعفاء لكل الجمعيات موجود، في إشارة يستفاد منها أنه خاص بالجمعيات ذات المنفعة العامة.
ورفض لقجع توسيع دائرة الجمعيات المستفيدة من الإعفاء الضريبي، ردا على مقترح للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الذي اعتبر أن بعض الأنشطة ذات الطابع الإنساني تعاني كثيرا بسبب الرسوم، داعيا إلى إعفاء الجمعيات الخيرية منها، مؤكدا أن التعديل الاتحادي يأتي من أجل توسيع دائرة الإعفاء بشأن الإرساليات الموجهة إلى الجمعيات، وعدم حصرها فقط في الجمعيات ذات المنفعة العامة، انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.
من جهة أخرى، أثارت مجموعة العدالة والتنمية انعدام العدالة بين مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات وزارية بعضها يحقق استفادة كبيرة مقارنة بأخرى في جميع المجالات، في إشارة إلى استفادة كبار المسؤولين والموظفين في بعض الوزارات، مثل الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والسياحة، من إعفاءات وامتيازات، وضعف أخرى يعاني موظفوها مشاكل كثيرة، خاصة ما يتعلق بتوفير السكن بطرق ميسرة، منها ملفات دخلت إلى المحاكم بسبب تعثر عمل وداديات وجمعيات وتداخل المصالح بين العمل الاجتماعي، وتحقيق أهداف ربحية خالصة لمن يتحكم في تدبير هذه الجمعيات.
ورد لقجع أن الموضوع مطروح منذ ما قبل 2011، مفيدا أن هذه المؤسسات مدعمة من المال العام، وبالتالي إذا تمت إزالة ضريبة ونقصها من الدعم فلا فائدة منه من حيث القيمة المالية.
وفي موضوع الصحة أكد فوزي لقجع، أن إصلاح المنظومة الصحية هو مشروع ملكي كبير يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان توفرها لجميع المواطنين. كما أشار إلى التزام الحكومة بحماية المنتجات الدوائية المصنعة محليا، عبر تدابير جمركية داعمة تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني للدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تعزيز السيادة الصحية للمملكة ودعم الصناعات المحلية.
بخصوص مشروع قانون المالية قال فوزي لقجع ،انه يعتبر من اللحظات السياسية الكبرى التي تعيشھا مؤسساتنا ونخبنا بفعل ارتباط المشروع بقضايانا الحيوية على كافة الأصعدة.
وأضاف انع مقاربة مشروع قانون المالية تؤطرھا أبعاد دستورية يأتي في قلبھا الدور الاستراتيجي للتوجيھات الملكية السامية قبل أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي. ومن البديھي أن يلعب البعد الاستراتيجي الملكي دور صمام الأمان وحامي الاتجاه العام بغض النظر عن الظروف المستجدة والسياقات الداخلية؛ الشيء الذي يمكن أن نلمسه بوضوح من خلال مقارنة عابرة بين مغرب اليوم ومغرب ما قبل 25 سنة؛
