متابعة : نجيب أندلسي
في الوقت الذي لازال فيه النقاش قائما حول قرار عزل رئيسة الجماعة بهية اليوسفي ونائبها الثاني ، قضية اخرى تهز اركان الجماعة ، بعدما أقدمت وزارة الداخلية الى إعفاء أربعة موظفين من مهامهم وإحالتهم على المجلس التأديبي لارتكابهم مخالفات وتجاوزات قانونية أثناء قيامهم بمهامهم.
و قد تم تبليغ هذه القرارات يومه الاثنين 30 شتنبر 2024.
حيث تسلم رئيس الجماعة بالنيابة قرارات الإعفاء، مع تعليمات بتفعيل المسطرة التأديبية بحق الموظفين المعنيين من قبل عامل اقليم الرحامنة. ويتعلق الأمر برؤساء قسم التعمير بالجماعة،
و مصلحة البيئة والأشغال،
ومدير المصالح السابق المحال على التقاعد،
ووكيل المداخيل بالجماعة.
وجاءت هذه الإعفاءات بعد تدقيق شامل أجرته مصالح المفتشية العامة لإدارة الترابية بين 19 فبراير و22 أبريل من السنة الجارية. التي ابانت ان حجم المخالفات والتجاوزات المكتشفة كان كافيًا لإحداث زلزال إداري بالجماعة، لتواصل الإعفاءات في إسقاط المزيد من المسؤولين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تصحيح الأوضاع داخل جماعة ابن جرير، التي باتت مسرحًا لتغييرات كبيرة في هياكلها الإدارية. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإجراءات في ظل استمرار التحقيقات والمراجعات، مما يبقي مسلسل التشويق قائمًا في هذه الجماعة.
