إسماعيل كميل
أعلنت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل عبر بلاغ اطلعت جريدة فلاش 24 عليه، عن تنظيم إضراب وطني أيام 10 و11 و12 شتنبر، يليه إضراب آخر أيام 24 و25 و26 من الشهر ذاته، احتجاجا على “السياسات الحكومية غير العادلة وتجاهل مطالب العاملين في قطاع العدل”.
استنكرت النقابة قرار منع مسيرتها الوطنية، معتبرة أن منع الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية مؤشر سلبي يهدد الرصيد الحقوقي الذي عمل المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.
ورفضت النقابة قرار الاقتطاع من أجور المضربين، مؤكدة أنها لا تسعى إلى توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية.
وأشارت إلى حرصها على الحوار المنتج، لكنها سجلت ما وصفته بالتعاطي الحكومي الغامض مع مخرجات الحوار القطاعي.
كما طالبت النقابة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل لضمان تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الاتفاق مع وزارة العدل.
