احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد حاجي
يعيش الشأن المحلي بجماعة أزرو أزمة حقيقية تتجلى في ضعف التواصل وغياب الشفافية من قبل المجلس الجماعي، وهو ما أثار حفيظة المتتبعين والمهتمين. فبينما كان من المفترض أن تكون المجالس الجماعية فضاءات للتواصل والتفاعل مع المواطنين والمجتمع المدني، أصبح مجلس جماعة أزرو يعتمد نهجاً منغلقاً، متمثلاً في الاقتصار على نشر الصور الرسمية للدورات، ضارباً بذلك عرض الحائط القوانين التنظيمية والمبادئ العامة التي تؤطر المسؤولية العمومية تجاه تدبير الشأن المحلي.
لقد بات من الواضح أن هذا التوجه ليس مجرد صدفة، بل أصبح المجلس يتعمد منذ فترة إجراء دوراته في سرية تامة، بعيداً عن أعين المتتبعين، وخاصة المجتمع المدني الذي يمثل صمام أمان للمراقبة والشفافية. عدم إعلان المجلس عن تواريخ انعقاد الدورات، وخاصة تلك الاستثنائية، يطرح العديد من الأسئلة حول جدية التدبير والتسيير. هل هو خوف من المحاسبة؟ أم هو انعكاس لضعف الرؤية التدبيرية لرئيس الجماعة وفرقته؟
الحديث عن مجلس جماعي يفتقد لرؤية استراتيجية أصبح حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها. الصورة اليوم تؤكد أن الجميع، سواء داخل المجلس أو خارجه، غير راض عن الوضع الراهن. بل إن البعض يصف هذه الوضعية بـ”المسرحية الهزلية” التي طالت مشاهدها، في انتظار كتابة فصلها الأخير بعد ثلاث سنوات، مع نهاية الولاية الانتخابية الحالية.
الواقع الصادم هو أن هذه السرية التي يفرضها المجلس تعكس صورة مغايرة تماماً لما يجب أن يكون عليه الانفتاح على المجتمع المدني وحقه في الحصول على المعلومات. فبدلاً من تفعيل القوانين التي تضمن الشفافية والحق في الاطلاع، يتبنى المجلس نهجاً يزيد من عزلة المؤسسات المنتخبة عن المواطنين ويكرس عدم الثقة في العملية السياسية برمتها.
إن المنتخبين في جماعة أزرو يتحملون المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع. فلا مجال لرمي اللوم على أطراف أخرى أو التذرع بذرائع واهية. هؤلاء المنتخبون هم من اختاروا هذا الطريق المنغلق على أنفسهم، وهم من تجاهلوا أولويات المواطنين وتطلعاتهم نحو تنمية حقيقية ومستدامة.
وصف جماعة أزرو بأنها “جماعة عريانة” أو “عقيمة” ليس مجرد توصيف عابر، بل يعبر عن إحساس حقيقي بالعجز عن تحقيق أي تقدم ملموس على أرض الواقع. فلا مشاريع تنموية تلوح في الأفق، ولا جسور تواصل مع المجتمع المدني تم بناؤها.
في النهاية، يتعين على مجلس جماعة أزرو أن يدرك أن دوره ليس مجرد التسيير الفردي أو التقوقع في مكاتب مغلقة، بل هو تحقيق التنمية، تعزيز الثقة، وإرساء أسس الشفافية في تدبير الشأن المحلي. المواطنين يستحقون أكثر من مجرد صور دورات مغلقة، فهم يستحقون معرفة الحقيقة والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبلهم ومستقبل مدينتهم.
