جماعات إقليم تاونات على صفيح ساخن.. 

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عادل عزيزي

تعيش العديد من المجالس الجماعية بإقليم تاونات على صفيح ساخن و حراكًا متصاعدًا مع اقتراب نهاية النصف الأول من الولاية، حيث بدأت تحركات داخل بعض المجالس لتفعيل مسطرة إقالة الرؤساء، استناداً إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وجدير بالذكر أنه، نحو 12 عضوا من أصل 19 بجماعة الركادة الذي يرأسها الحسين بن السايح.

بدأت هذه التحركات من جماعة مزراوة، حيث قام 13 عضوا من أصل 17 عضوا، بالتوقيع على ملتمس لإقالة رئيس الجماعة نبيل العكشيوي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد تصاعد حدة الخلافات بينه وبين بقية الأعضاء.

سرعان ما انتقل هذا الأمر الى جماعة عين عائشة حيث قام 21 مستشارا من أصل 30 مستشار، حيث رفعوا ملتمس الإقالة إلى عامل الإقليم، وإدراجه في جدول أعمال الدورة العادية لأكتوبر المقبل، لاستقالة الرئيس محمد السملي حن حزب الأحرار، و الذي عمر ما يقارب 30 سنة على رئاسة الجماعة.

ووفي نفس السياق، قام 14عضوا من أصل 18 بجماعة بني سنوس  بينهم 3 نواب للرئيس و كاتب المجلس و رؤساء لجان و نوابهم، بتقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، رئيس الجماعة هو أحمد فاخوري عن حزب الاستقلال.

أصبح  العديد من رؤساء المجالس الترابية بالإقليم يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من تدبير انقلابات داخلية ضدهم، خاصة بالجماعات التي تدبرها مكاتب هشة، تم تشكيلها بتحالفات هجينة، وعرفت خلال السنوات الثلاث التي مرت من عمر هذه المجالس، تطاحنات قوية بين مكوناتها، حيث تعرف بعض هذه الجماعات “بلوكاج” حقيقي في تدبيرها.

و جدير بالذكر، يمنح القانون المغربي الحق للولاة والعمال في اللجوء إلى القضاء الإداري إذا رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه، وذلك بعد توصله بعريضة موقعة من ثلثي أعضاء المجلس.

وقد أصدر وزير الداخلية مذكرة توضيحية بخصوص تطبيق المادة 70، مشيراً إلى أن أجل الثلاث سنوات يسري من تاريخ انتداب المجلس وليس من تاريخ انتخاب المكتب.

تنص المادة 70 من القانون التنظيمي على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس بتقديم استقالته بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، بشرط أن يكون الملتمس موقعاً من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم. وفي حال رفض الرئيس تقديم استقالته، يمكن للمجلس طلب إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لعزل الرئيس.

وتترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة الانتداب.

كما يسمح القانون لعامل العمالة أو الإقليم بإحالة طلب لحل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، وفي هذه الحالة يتم تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية.

يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً في تحركات بعض المجالس الجماعية لتنفيذ إقالات رؤسائها، مما يفتح الباب أمام تحديات جديدة للمجالس الترابية بالإقليم.

ومع تصاعد هذه التحركات، يتوقع أن تزداد الضغوط السياسية داخل المجالس الجماعية، مما يشير إلى احتمال تغييرات جوهرية في تركيبة هذه المجالس خلال الفترة المقبلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.