احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
راجي يونس
الوضع الصعب الذي عاشه المغرب سنة 1996، تم إتخاد القرار بخوصصة مصفاة النفط الوحيدة التي تملكها، والتي ظلت منذ عام 1959 المسؤولة عن تزويد السوق المغربية بما يحتاجه من النفط.
بعدها بـ8 سنوات، أي سنة 2004 ، وقَّعت الحكومة التي كان يقودها رجل الأعمال، إدريس جطو، اتفاقية استثمار مع مجموعة العمودي من أجل تحديث مصفاة سامير وتطويرها وتوسيع أنشطتها، إذ تعهّد رجل الأعمال السعودي باستثمار 300 مليون دولار لهذا الغرض، وظل الأمر حبراً على ورق.
نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 4 مليارات دولار لصالح الجمارك والبنوك المحلية.تم إخضاعها للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل،
وقد أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بدفع 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال القابضة التي يملكها الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، الذي طالب بتعويض في حدود 2.7 مليار دولار.
حيث وتوجد شركة سامير تحت الحراسة القضائية اعتباراً من 21 مارس 2016 بعدما كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـ”كورال بتروليوم”، للعمودي.
فمن المستفيد من غياب دور شركة «لاسامير» من خلال تحرير قطاع المحروقات، من أجل تغيير من تغيير خارطة توزيع المواد البترولية في المغرب، نتيجة المنافسة التي ستشتد رحاها بين الشركات العاملة في القطاع، حيث ينتظر أن تستمر فقط المجموعات الكبرى في العمل، بينما ستضطر صغار الشركات إلى المغادرة.
وقد حذرت الهيئات النقابية من الوضعية المزرية المصفاة لاسامير من خلال إقتراح مجموعة من الحلول الممكنة.
و غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة، من أجل التنسيق والتعاون وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذالمصفاة الوحيدة من الخراب والدمار.
