متابعة نجيب أندلسي
افادت وكالة المغرب العربي للأنباء ان محمد عبد الجليل، وزير التجهيز والنقل، أعلن بحر هذا الأسبوع، بالبرلمان، عن مشروعي مرسومين يهمّان تعديل المرسومين رقم 2.104.420 و2.104.421، المتعلقين بقواعد المرور على الطرق.
وكانت الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن مرسوم من خلال فتح باب التعليق للعموم عليه، يهّم مجموعة من القوانين التي تقدم بها الوزير عبد الجليل لتقنين استخدام الدراجات الكهربائية.
وتهدف الوزارة إلى وضع مجموعة من الشروط التي يتوجب توفرها في الدراجة الكهربائية قبل استخدامها في الشوارع، وفق مشروع المرسوم ذاته، منها: “الإنارة، وجهاز الإنذار…”.
وأصبحت “التروتينيت” تلقى إقبالا كبيرا من قبل الشباب المغاربة في السنوات الأخيرة، باعتبارها “حلا مميزا” للتنقل والهروب من تكاليف الوقود.
فيما يرى مهتمون أن الشوارع المغربية “غير مناسبة أو آمنة” لاستخدام “التروتينيت”، موضحين أنه هناك من تعرّض لحوادث خطيرة بسبب هذ الوسيلة الكهربائية.
لهذا يرون ان التقنين بات أمرا ضروريا، وأداء الضريبة كذلك، والرخصة، ومختلف الإجراءات التي تطبق على أي وسيلة نقل يتم استخدامها في الشوارع المغربية.
وبجانب توفير المسالك يرى مستخدمون أن توفّر الدراجات الكهربائية يطرح إشكالية استعمالها من قبل الأطفال. وان “هذا الأمر يسبّب خطرا على المارة، وبالتالي يجب أن يكون القانون ضامنا لبقاء ‘التروتينيت’ في يد البالغين فقط”.
فيما يؤكد شباب مستخدمون لـ”التروتينيت” أنهم ليسوا ضد القانون، بل يطالبون فقط بشوارع تحميهم من الخطر، وتمكّنهم من استخدام هذه الوسائل بسلاسة وأمان.
على شاكلة الشوارع المغربية التي تضع ممرات خاصة بالدراجات النارية
