متابعة : عادل عزيزي
حسب مصادر إعلامية فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، فتحت الأربعاء 6 مارس الجاري، بحثا قضائيا، حول شبهة وجود تلاعبات خطيرة في توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة والموجه للمواطنين الفقراء.
ووفق نفس المصادر ، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية باشرت إجراء الأبحاث التمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك على إثر شكاية توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس من طرف أحد أعيان مدينة تاونات يؤكد فيها وجود تلاعبات خطيرة في توزيع “الدقيق المدعم” على مستوى جهة فاس مكناس.
وتضيف المصادر ذاتها، أن الشكاية تضمنت اتهامات لأرباب المطاحن بجهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بأنهم يتلاعبون في عملية توزيع الدقيق المدعم بأقاليم الجهة.
وجاء في الشكاية، تقول المصادر عينها، أن هذا الدقيق المدعم من الدولة، من المفروض أن يباع بثمن لا يتجاوز 2 دراهم للكيلوغرام الواحد، لكن أرباب المطاحن بتواطؤ مع موظفين بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني يتلاعبون في الفواتير والوثائق على أساس أنه دقيق غير مدعم ويتم بيعه بسعر السوق العادي، أي السعر المحرر بثمن أكثر.
