فلاش24 – محمد الأطلسي
تقدمت صوفيا طاهري النائبة البرلمانية من حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة مكناس، بسؤال كتابي إلى وزير العدل، تستفسره من خلاله عن أسباب حذف المحكمة التجارية ونظيرتها الإدارية بمدينة مكناس، داعية إلى التراجع عن هذا القرار.
وأشارت صوفيا طاهري في رسالتها، التي نتحوز نسخة منها، إلى أنه على اثر “مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمتموه أمام أنظار المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر المنصرم، وصودق عليه، والذي جاء فيه إلى أنه سيتم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس”، يعتبر قرارا مفاجئا، متمنية التراجع عنه.. ومعبرة عن اسفها العميق وأسف جميع الفعاليات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والحقوقية بمدينة مكناس، ذات الإرث التاريخي التليد، والمجد الحضاري الكبير، والكثافة السكانية التي تتجاوز الزهاء مليون نسمة، مكناس التي باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن أقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة.
وختمت البرلمانية صوفيا طاهري سؤالها الكتابي بالقول بأنه “انطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من الموطن، على غرار باقي القطاعات المركزية والمصالح الإدارية الأخرى، تسائل صوفيا وزير العدل، عن أسباب اتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية”.
