تاونات.. أوضاع التعليم تقلق جمعيات الآباء 

0 562

عادل عزيزي

 

عبر التنسيق الجمعوي لجمعيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة للنفوذ الترابي لجماعة تاونات، عن استنكاره الشديد لما “آلت إليه الأوضاع بالمؤسسات التعليمية” نتيجة إضرابات الأساتذة والوقفات الاحتجاجية المتواصلة داخل المؤسسات التعليمية.

وأورد بيان أصدره التنسيق الجمعوي توصلت جريدة “فلاش 24″ بنسخة منه، انه في ظل الأوضاع المشحونة التي يعرفها الموسم الدراسي الحالي جراء موجة التوقفات والإضرابات، و ما يترتب عنها من هدر للزمن المدرسي و ضياع لحق التلميذ في الدراسة و التحصيل، وأمام فشل الحكومة والمسؤولين عن القطاع في إيجاد حل للأزمة، وباعتبار جمعية أمهات و أباء وأولياء التلاميذ شركاء وفاعلين أساسيين في المنظومة التربوية، وبعد وقوفها على الوضع المقلق الذي يهدد مستقبل بناتنا وأبناءنا الدراسي.

وتابع البيان بأنه «ما وصل إليه التعليم اليوم من احتقان وما يتخبط فيه من مشاكل هيكلية هو من مسؤولية وزارة التربية الوطنية، وأن عدم انتظام تدريس فلذات أكبادنا يعد إخلالا واضحا بمهام المسؤولين على القطاع، وتقصيرا كبيرا يبين الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي لهذا المرفق العمومي الحيوي، وكذا الفشل في ضمان الحق في التمدرس بشكل متساو للجميع”

و أضاف بيان التنسيقية “أنها تعتبر أن توفير شروط الاستقرار الاجتماعي والمادي والنفسي لنساء ورجال التعليم، وصيانة كرامتهم يعد لبنة أساسية في إنجاح العملية التربوية والرقي بجودة التعلي.

كما استنكر وبشدة أسلوب التماطل والإخلال بالمسؤولية وغياب أية مقاربة جادة من طرف وزارة التعليم لإيجاد مخرج للأزمة وإنجاح الموسم الدراسي وتفادي هدر الزمن المدرسي حسب ما جاء في البيان.

كما تؤكد “التنسيقية” أن المدرسة العمومية هي الرافعة الأساسية لإعمال الحق في التعليم وهي المعول عليها في ضمان الحد الادنى من تعليم عمومي معمم ولائق وذو جودة، كما نرفض كل السياسات التي تسعى للقضاء على المدرسة العمومية.

كما طالبت الجمعيات في بيانها “الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم الإسراع في إيجاد حل فوري يغلب المصلحة الفضلى للتلاميذ والمدرسة العمومية وينقد الموسم الدراسي الحالي”

و أكدت في الأخير أنه “بحقنها كجمعيات أمهات وأباء و أولياء التلاميذ، في اللجوء إلى خوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن مصلحة أبناءنا وبناتنا وكذا دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحق في التمدرس”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.