أزيلال سيدي يعقوب خرق المادة 33 من الميثاق الجماعي يدفع بالأغلبية الى مقاطعة دورة فبراير.
محمد اوحمي
تخلفت الأغلبية المطلقة عن حضور اجتماع دورة فبراير على إثر تسجيل خرق بنود الميثاق الجماعي من طرف رئيس الجماعة واستمراره في خرق بعض مواده وتعنثه حسب مجموعة من الأعضاء الذين يشكلون حاليا أغلبية مطلقة.وأعلنوا الرأي العام سبب مقاطعتهم الدورة.
هذا وكان من المقرر التداول في نقطتين بجدول أعمال هذه الدورة تتعلق
1) اتفاقية شراكة حول زراعة الزعفران والكبار بالنفود الترابي لإقليم أزيلال….
2- اتفاقية شراكة حول تنمية زراعة و تثمين شجرة الخروب بالنفوذ الترابي لإقليم أزيلال…
وتجدر الإشارة أن أغلبية الأعضاء دخلوا في الفترة الأخيرة في مواجهة قانونية وقضائية مع رئيس الجماعة حول عدد من الأمور التي يرونها مخالفة للقانون (حسب وجهة نظرهم ) وهي نفس الأسباب التي دفعت بهم إلى مقاطعة أشغال دورة فبراير لهذه السنة احتجاجا على الخروقات القانونية التي طالت شروط انعقادها حسب تصريحات المقاطعين وفي اتصال مع السيد رشيد حزيران ،مستشار بالمجلس الجماعي لسيدي يعقوب عن المعارضة ،منسق اقليمي لحزب الانصاف أكد أن مقاطعة أغلبية الأعضاء لأشغال الدورة راجع إلى تمادي الرئيس في خرقه للقانون مشيرا أن رئيس الجماعة لم يحترم الضوابط القانونية في الإعداد للدورة ووضع جدول أعمالها وكذا تاريخ انعقادها إذ أننا كمعارضة نعتبر أن هذه الدورة غير قانونية لعدة اعتبارات :
1- ان القانون 14/113 المنظم للجماعات الترابية والذي هو بمثابة دستور الجماعات الترابية ينص في المادة 33 منه على ان الدورات العادية للمجلس تعقد في الاسبوع الاول من الشهر حيت تقول المادة 33 يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر من الشهر المحدد لعقد الدورة ، ولهذا فان تاريخ عقد هاته الدورة 09 فبرير الجاري يعتبر غير قانوني باعتبار اليوم هو أول يوم من الأسبوع الثاني من الشهر وهذا خرق للقانون 14/113. وبالتالي فالدورة باطلة وغير قانونية للاعتبارات السالفة الذكر.
2- بخصوص جدول اعمال الدورة لم يتم وضعه بالكيفية المسطرة في القانون ولم يرسل الى السلطات الإقليمية في التاريخ المحدد له طبقا للمادة 38 من القانون 14/113والتي تنص على أن يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة الى عامل العمالة او الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، وهذا ما لم يتم احترامه.
3- النقط المدرجة على جدول اعمال هاته الدورة سبق ان راسل السيد العامل رئيس المجلس من أجل عقد دورة استثنائية للمناقشة والمصادقة على تلك النقط ولم يتم اعتبار مراسلة السيد العامل وهدا يعتبر ايضا خرقا للقانون للقانون المنظم للعمل الجماعي وبالضبط المادة 37 منه حيث تنص على مايلي : “يعقد المجلس دورته الاستثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه ،ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء وتنعقد هده الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها “، وهذا ما لم يلتزم به السيد الرئيس، وهي بالتالي جزء يسير من خروقات كثيرة يعرفها السير العادي الجماعة وسوء تدبير وتسيير دواليبها من طرف السيد الرئيس.
هذا وقد عبر أغلب الاعضاء المقاطعين للدورة أن مقاطعتهم ليست ضدا للمصلحة العامة للبلاد وساكنتها أومعارضين لها بل فقط هي تعبير وحق مشروع يحتجون من خلاله على خرق الرئيس للقانون وكذا تنبيها لخطورة الوضعية المتأججة التي تعيشها الجماعة،مشيرين أنهم كلهم سيحضرون لأشغال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها يوم الخميس 2023/02/16 مؤكدين أنهم سيصوتون بالإجماع على النقط المدرجة بجدول الأعمال للبرهنة على أنهم مع كل المشاريع الهادفة وكل ما يصب في صالح الساكنة والبلدة ،مجددين الوعد لكل ساكنة جماعة سيدي يعقوب بالدفاع المستميت عن حقهم في تسيير جماعي قانوني في خدمة الصالح العام ومشاريع جادة وهادفة ترمي إلى تنمية الجماعة الترابية لسيدي يعقوب في مختلف المجالات.
